الحق في طلب مراجعة مبالغ النفقة

 السؤال:رجل طلق زوجته عن تراضي بينهما و نتج عن ذلك الزواج ابن ، فصدر حكم عن قاضي شؤون الأسرة يقضي بفك الرابطة الزوجية مع دفع مبلغ النفقة للابن المحضون مقدرة ب 3000دينار جزائري شهريا ،

إلا أن والدة الابن تريد زيادة مبلغ النفقة نظرا لغلاء المعيشة ، تسأل إذا رفعت دعوى ضد طليقها برفع مبلغ النفقة هل يحكم لها القاضي بأكثر من المبلغ السابق  ، وما هي قيمة النفقة الحالية ؟ وهل يجبر الأب زيادة على النفقة أن يوفر جميع متطلبات البنت من لباس في كل المواسم و أدوات مدرسية ؟

الجواب:

 أقر المشرع الجزائري  معاقبة كل من يرفض دفع النفقة من خلال المادة 331 من قانون العقوبات و التي تبين بشكل جيد الحالات التي يتوجب على الزوج و الأب تقديم النفقة فيها لزوجته السابقة و أبناءه ، بالإضافة إلا ذلك المشرع الجزائري بين العقوبة التي سيتلقاها في حالة ما إذا لم يقم بدفع المبالغ التي توجبت عليه ، مشيرا إلى أنه هناك المئات من الأزواج مهددون بالحبس لهذا السبب.

و إجابة على السؤال المطروح فإن الأم الحاضنة لها الحق في طلب مراجعة مبلغ النفقة المحكوم بها بعد مرور سنة من يوم الحكم القضائي بالنفقة ، وفي هذه الحالة يمكن للأم رفع دعوى قضائية وتطلب رفع مبلغ النفقة إلى حدود 5000 دينار جزائري، و عليها أن تقوم بطرح الحكم القضائي القاضي لها بالنفقة المقدرة ب 3000 دينار جزائري أمام قسم شؤون الأسرة و القاضي له السلطة في رفع مبالغ النفقة لأكثر من 3000 دينار جزائري.

والنفقة تشمل كل ملحقاتها بمعنى الأب ملزم بالنفقة المحكوم بها عليه فقط دون أن يكون ملزم بغير ذلك ، لكن بإمكانه إذا أراد أن يتكفل بابنته خارج حدود المبلغ الذي يدفعه.