فيما أكد الدفاع أنه لا يوجد دليل يثبت أن موكله باع القطعة الأرضية للضحية: شخص يقدم وثائق مزورة لزبون باع له قطعة أرضية

عارض أمام قسم الجنح بمحكمة الرويبة المتهم (ر.م) الحكم الغيابي الصادر ضده عن ذات المحكمة لارتكابه جرم التزوير و الاستعمال المزور و التصريح الكاذب الأفعال المعاقب عليها قانونا إضرار بالضحية (ب.ب) ، و من خلال هذه المعطيات  التمس النائب العام لذات المحكمة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري غرامة نافذة .

 

حيثيات قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة ترجع إلى قيام المتهم بإبرام عقد بيع قطعة أرضية مع الضحية أين قام بالنصب و الاحتيال عليه و قدم له وثائق مزورة ، الأمر الذي أدى بالضحية إلى تقديم شكوى ضد المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة  بتهمه بالنصب  و الاحتيال عليه ، ومن خلال هذه الشكوى تم إحالة المتهم على جلسة المحاكمة .

 و أثناء جلسة المحاكمة تغيب الضحية ودفاعه عن المحاكمة ، فيما حضر المتهم المحاكمة و صرح أنه لا يعرف الضحية و أكد أنه لم يسبق له التعامل معه ، وهذا ما أكده دفاعه أثناء مرافعته أنه في قضية الحال لا يوجد أي نصب ولا تصريح كاذب من قبل المتهم  و لا يوجد أي وثيقة مزورة تثبت أن موكله قام بها  ، كما أكد الدفاع انه بالفعل موكله صاحب قطعة أرضية و قام ببيعها لشخصين آخرين بموجب عقد تم تحريره أمام وكالة عقارية ، كما صرح الدفاع انه في القضية الحالية لا يوجد أي دليل يثبت أن موكله قام ببيع القطعة الأرضية للضحية المزعومة، ولا يوجد شهود يثبتون الواقعة ،بالإضافة إلى تغيب الضحية  وبانعدام أي دليل يثبت إدانة موكله بهذه التهمة التمس الدفاع إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد ببراءة موكله من التهم المتابع بها.