إثبات شكوى السب والشتم بشهادة الشهود

السؤال : شخص يستفسر عن الطريقة القانونية لإيقاف جاره عند حده ، بسبب أن هذا الجار يقوم بسبه و كل أفراد عائلته و شتمهم ،

ويقوم بتصرفات مجنونة و يقوم باستفزازه و إثارة غضبه لكي يقوم بضربه و إدخاله السجن ، ويهدده بأولاده المسبوقين قضائيا علما أن هذا الجار يسكن أمامه ، ولديه الدليل القاطع على تصرفاته من شهود  وتسجيلات صوتية له ، و يسأل هل القاضي يقبل التسجيل الصوتي ؟

الجواب :

في هذه الحالة يجب تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة بتعرضك للسب و الشتم من طرف الجار مستدلا في هذه الشكوى بشهادة الشهود ، أما فيما يتعلق بالتسجيل الصوتي فهو ممنوع قانونا كون أن قانون الإجراءات الجزائية يشترط الحصول على إذن من النيابة بعملية التسجيل، وبالتالي التسجيل الصوتي لا يعتد به أمام القضاء.

 

الحصول على ترخيص للتصرف في أموال القاصر

السؤال : امرأة تستشير عن ابنها القاصر الذي آلت إليه أموال منقولة و عقارية عن طريق الإرث ، تتمثل في سيارة و قطعة أرضية ، تسأل هل يحق لها التصرف فيها بالبيع ، و ما هي شروط ذلك إن كانت هناك شروط خاصة في هذه الحالة ؟

الجواب :

في هذه الحالة يحق لها بصفتها الولي الشرعي للقاصر التصرف في أمواله المنقولة و العقارية ، وذلك بالحصول على ترخيص مسبق شريطة تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص بالتصرف في حقوق و أموال القاصر هذه الوثائق تتمثل في :

ـ طلب خطي باسم ولي القاصر إلى السيد رئيس الحكمة

ـ شهادات ميلاد الولي:  إذا كان الولي هي الأم يتعين تقديم نسخة من عقد وفاة الأب ، أو نسخة من الحكم الذي يمنحها الولاية على القاصر.

ـ شهادة ميلاد القاصر صاحب المناب .

ـ و وثيقة إثبات ملكية القاصر للمال المراد التصرف فيه .

ـ دفع رسم قدره 500 دج .

ـ طابع جبائي 20 دج .

حضور مقدم الملف ضروري و إجباري.

 

في طلب تعيين الخبراء

السؤال: شخص يسأل هل يمكن له تعيين خبير بموجب أمر على ذيل عريضة ، وهل من شروط وضوابط في ذلك ؟

الجواب:

طلب تعيين خبير يختلف من قضية لأخرى فقد يكون في الإستعجالي العقاري و المدني ...إلخ ، ليس مثل طلب معاينة هنا يجب أن يكون بأمر على عريضة إلى رئيس المحكمة ، بالنسبة للخبير ممكن في العريضة الافتتاحية نلتمس تعيين خبير و القاضي يتم تعيينه بموجب حكم تمهيدي ، أما إذا لم ترفع دعوى أو أن الأمر مستعجل يكفي أن تقدم بطلب معاينة إذا كان الموضوع يتعلق بالمدني كالأضرار ، أو العقاري لإثبات التعدي ، أما إذا كان جزائي كحادث مرور لا بد من رفع دعوى وطلب ذلك وممكن للقاضي أن يقوم بتعيين خبير من تلقاء نفسه.