صرح أنه دخل للشركة من أجل مقابلة المدير وطلب العمل: شاب يسرق أجهزة الكترونية من شركة بعد عملية اقتحام

مثل أمام قسم الجنح بمحكمة الرويبة المتهم الموقوف (س.ع) في العقد الثاني من عمره لارتكابه جنحة السرقة بالتسلق و الكسر  الفعل المنصوص و المعاقب عليه قانونا إضرارا بالضحية صحاب الشركة المدعو (ح.ع) ، وعلى إثر هذه الوقائع التمس النائب العام لذات المحكمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة .

 

ملابسات قضية الحال حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة ترجع إلى قيام المتهم بالتسلق للشركة الكائن مقرها  بالمنطقة الصناعية  بالرويبة وكسره للنافذة و الدخول لها حيث قام  بسرقة جهاز كمبيوتر محمول و شاشة كمبيوتر إضافة إلى طابعة أوراق نقدية و أغراض أخرى ، وعلى إثر هذا تقدم الضحية بشكوى ضد مجهول و تم التوصل للمتهم الحالي بناءا على البصمة التي رفعت من مسرح الجريمة ليتم بذلك توقيفه واقتياده لمركز الشرطة ومن ثم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لينكر المتهم دخوله لهذه الشركة و سرقة هذه الأغراض  .

 و أثناء  جلسة المحاكمة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه و صرح انه سبق و أن دخل لهذه الشركة  أين التقى بالمدير و طلب منه إمضاء له وثيقة من أجل العمل بالحظيرة الموجودة داخل الشركة كما أكد انه دخل  في النهار و ليس في الليل ، وقال للقاضي أنه لم يقم بالسرقة و انه سبق و أن امتثل أمامه في تهم مماثلة و استفاد من البراءة ، ليتدخل دفاعه بمرافعته مصرحا أن موكله لم يكن يعلم أصلا بالتهمة المتابع بها، وأن الشكوى التي تقدم بها الضحية هي ضد مجهول و ليس ضد موكله ما يدل أن موكله لم يضبط متلبسا ، وصرح انه لا يستطيع شخص وحده بالتسلق و الكسر و أخذ المسروقات ، وبهذا رأى الدفاع أن الفاعل الأصلي هو من أصحاب الشركة بالتواطؤ مع أشخاص آخرين ، بالإضافة إلى تطابق البصمات التي تحدده الشرطة العلمية بنسبة 50 بالمائة أما البصمة الحالية المنسوبة لموكله تم تحديدها بنسبة 14 بالمائة ، ليلتمس بهذا إفادة موكله بالبراءة من هذه التهمة ، فيما تغيب الضحية عن جلسة المحاكمة أما دفاعه فرد بالمقابل أنه تم سرقة الأغراض السابق ذكرها من قبل المتهم الموقوف ، و أكد أن الفعل الإجرامي المتابع به المتهم ثابت في حقه لأن البصمة تم رفعها من مكان وقوع الجريمة ، وإنكار المتهم هو محاولة التملص و التهرب من المسؤولية ، خصوصا أن تصريحاته عبر مراحل التحقيق أين صرح انه لم يدخل هذه الشركة من قبل ، ليتراجع عن ذلك أمام العدالة بأنه سبق و أن دخل وتحدث مع المدير ، وعلى هذه الأساس التمس إفادة موكله بتعويض مالي قدره 500 ألف  دينار جزائري عن كافة الأضرار اللاحقة به ، ليؤجل القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة .

سارة بريك