فيما تغيب الضحية ودفاعه عن المحاكمة: التماس 5 سنوات حبسا في حق شخص ارتكب حادثا مروريا عندما كان يقود بدون رخصة

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة  الدليل بالرويبة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة في حق المتهم الموقوف (ن.ن) لارتكابه جنحة الضرب و الجرح العمدي بسلاح ابيض و الاستمرار في قيادة مركبة رغم تبليغ قرار منع القيادة الأفعال المعاقب عليها قانونا إضرارا بالضحية (أ.أ ) .

 

وقائع قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة ترجع إلى قيام المتهم  بقيادة سيارته دون رخصة السياقة التي تم سحبها منه من قبل رجال الدرك لارتكابه مخالفة ، و ارتكاب حادث مرور جسماني  في منطقة خميس الخشنة عندما كان على متن سيارته أين قام  بإصابة الضحية و التسبب له بجروح ليتقدم الضحية بشكوى ضده وبهذا تم توقيفه و إحالته للمحاكمة .

 حيث تغيب الضحية  عن جلسة المحاكمة ، أما المتهم فأنكر التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا وصرح أنه لم يقم بضرب أحد كما أكد للقاضي أنه لا يعرف الضحية و لم يسبق له رأيته ، إلا أنه اعترف أنه تم سحب رخصة السياقة منه من قبل عناصر الدرك ، ليتدخل دفاعه بمرافعته مصرحا أنه لا يمكن انساب تهمة الضرب و الجرح العمدي بسلاح لموكله لأنه تم وقوع حادث مرور جسماني عادي ، وحسب ما صرح به موكله أن لا يعرف الضحية أصلا ، كما أكد الدفاع انه لا تعتبر السيارة سلاح أبيض في القانون ، خاصة أن الحادث وقع في سوق الخضر بمكان معروف و مكتظ بالسيارات كيف يقوم موكله بضرب الضحية و الفرار من الأماكن  ،و أكد الدفاع أن الوقائع في الأصل  هي مجرد وقوع حادث مرور جسماني بسيط ، وحسب القانون فإن تخلف الضحية عن المحاكمة يعتبر تنازلا عن القضية ، أما بالنسبة لتهمة الاستمرار في قيادة مركبة ، فأكد الدفاع انه لا يوجد تبليغ في القضية الحالية و القانون يشترط عنصر التبليغ ، وان موكله صرح انه ارتكب مخالفة وتم توقيفه و إخضاعه للتحاليل و تم سحب رخصة السياقة منه و المحضر لم يبلغ و لم يوقع و انه لا يوجد دليل بأنه بلغ ووقع ،  واعتبره الدفاع أنه سحب تعسفي ليلتمس إفادة موكله  بالبراءة.