الأحد, نيسان 21st

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Régions Est باتنة: تعيين مسير لمرافقة المستثمرين عبر كل دائرة

باتنة: تعيين مسير لمرافقة المستثمرين عبر كل دائرة

تم تعيين ميسر لمرافقة المستثمرين بكل دوائر ولايةباتنة الـ 21، وذلك بمبادرة محلية اتخذتها الولاية منذ حوالي شهر حسبما كشف عنهلـ"وأج" والي باتنة محمد سلاماني في ختام زيارته تفقدية لبلديات دائرة بريكة.

 

أوضح ذات المسؤول على هامش لقاء جمعه مساء أمس بمستثمرين من بلديات بريكة وبيطام وامدوكال بأن هذه المبادرة ستوسع إلى كل بلديات الولاية ال 61، مضيفا بأن هذا الميسر تكمن مهمته في مرافقة المستثمرين في اتصالاتهم بالإدارة والتعرف على انشغالاتهم و مشاكلهم وكذا مساعدتهم في الميدان إلى غاية تجسيد مشاريعهم.

        وتندرج هذه العملية بالإضافة إلى اللقاءات المباشرة بعد ذلك مع المستثمرين

ضمن المساعي المحلية الرامية إلى تقديم كل التسهيلات لهم وفق ما يقتضيه التوجه

الجديد للحكومة المشجع للاستثمار بنوعيه العمومي والخاص وفقا لوالي باتنة.

        وذكر المتحدث باليومين الدراسيين اللذين بادرت غرفة التجارة والصناعة الأوراس

بباتنة إلى تنظيمهما بتأطير من خبراء ومختصين لفائدة كل مستثمري الولاية خلال السنة

الجارية لشرح وتوضيح بعض الجوانب الإدارية والقانونية التي يحتاجها المستثمر.

القسم المحلي/ وأج

        وتم خلال اللقاء الذي احتضنه مقر بلدية بريكة وأشرف عليه الوالي بحضور

مستثمرين و مدراء تنفيذيين معنيين بالعملية طرح العديد من الانشغالات من بينها

الربط بشبكتي الكهرباء والغاز والتي قدمت بشأنها اقتراحات حلول بعين المكان مع

مديريتي الطاقة و توزيع الكهرباء والغاز.

        و بشأن الاعتراضات التي واجهت بعض المستثمرين أكد الوالي استخدام القوة

العمومية في 27 حالة ببريكة وحدها فيما يخص الاستثمار الخاص وحالات قليلة في مناطق

أخرى من الولاية أغلبها تخص القطاع العمومي منها التدخل بهذه الطريقة منذ حوالي 10 أيام عبر إقليم بلديتي وادي الشعبة وباتنة لتنفيذ مشروع خاص بالغاز كان عالقا - يضيف المتحدث- منذ سنة 2009 رغم أنه يمتد من خنشلة إلى سيدي بلعباس وهو حاليا على وشك الانتهاء.

وشدد الوالي بالمناسبة كذلك على أن المستثمرين الذين استفادوا من العقار الصناعي ولم ينطلقوا في تنفيذ مشاريعهم ستسترجع منهم القطع الأرضية وفق القانون لتمنح للراغبين فعلا في الاستثمار والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي والوطني، لاسيما بعد القضاء على مشكل العقار الصناعي والتمويل بعد التسهيلات الكبيرة التي أقرتها الدولة في هذا الميدان.