أزيد من 900 عون لمراقبة سوق الألبسة والحلويات بالعاصمة في الأسبوع الأخير من رمضان

 تم تكليف أزيد من 900 عون مراقبة بمناسبة شهر رمضانمن طرف مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر بتسجيل كل التجاوزات والمخالفات علىمستوى سوق الملابس والأحذية والألعاب الذي يعرف إقبالا كبيرا في الأيام الأخيرةمن رمضان.

 

أوضح رئيس مصلحة قمع الغش والجودة بمديرية التجارة للعاصمة حرقاس عبد الوهاب الأربعاء في تصريح لـ"واج" أن "أعوان الرقابة يكثفون في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الرقابة على سوق الألبسة والأحذية والألعاب دون إغفال باقي المواد الغذائية واسعة الإستهلاك و لاسيما المواد التي تدخل في صناعة الحلويات التي تقبل عليها العائلات بكثرة ".

و أضاف ذات المسؤول بخصوص المقاييس التي تراعى خلال عملية التفتيش في مجال الألبسة "ضرورة وجود الوسم في اللباس الذي هو بمثابة هوية المنتوج على غرار المادة التي يصنع منها اللباس وغيرها من المقاييس التقنية. مع العلم يؤكد أن "عدم توفر الوسم في اللباس يعد دليلا على عدم مطابقته وأصليته ".

وبإمكان صاحب العلامة التجارية المقلدة بعد أن يثبت إمتلاكه لتسجيلها أن يتقدم بشكوى لدى مصالح مديرية التجارة ضد من قام بتقليد منتجه وعرضه في السوق حسب ذات المسؤول.

ويرى السيد حرقاس فيما يتعلق بسعر الألبسة الموجهة لفئة الأطفال أن أسعارها حرة ,يحكمها قانون العرض والطلب والمنافسة ولا يخضع لموازنة السوق حيث هناك من يستورد الألبسة و من ينتجها محليا.

ومن جهته اعتبر السيد ممثل مديرة التجارة العياشي دهار اسعار الالبسة "معقولة" و مرتبطة بالقدرة الشرائية للعائلات . وقال ان هناك ألبسة في متناول الجميع بأسعار منخفضة فيما تفضل بعض العائلات الميسورة البحث عن الجودة ولا يهمها السعر.

ويصل عدد شركات الإستيراد الخاصة بالألبسة حسب السيد دهار إلى اكثر من   3400 شركة والتي تزود السوق الوطنية بمختلف الألبسة. فيما يبلغ عدد تجار التجزأة والألبسة والأحذية أكثر من 9300 تاجر على مستوى العاصمة التي تعرف إقبالا  كبيرا من طرف العائلات خلال السهرات الرمضانية لإقتناء مختلف الملابس.

و بخصوص عمليات الرقابة وقمع الغش الخاصة بسوق الألبسة أوضح نفس المصدر أن " أعوان و فرق مصالح الرقابة وقمع الغش والممارسات التجارية يكثفون أعمال الرقابة خلال الأيام الأخيرة من رمضان على سوق الملابس من خلال رفع عدد من دوريات الرقابة على مستوى كل الأسواق والمحلات التجزئة والمساحات الكبرى للوقوف عند مستوى السلع والمنتوجات التي تعرض على المستهلك .

وحسب ذات المسؤول يتم سنويا تسجيل بعض التجاوزات في الأسعار وعدم إشهار الأسعار و كذا عدم فوترة السلع في مجال الألبسة .

و أشار السيد دهار الى لجوء بعض التجار بسبب إرتفاع الطلب على الملابس الأطفال خاصة خلال فترة العيد إلى" تخفيض الأسعار" و"البيع الترويجي" ,لجلب الزبائن وإغرائهم لإقتناء الملابس باعتبار عيد الفطرمن أبرز المناسبات التي تصل فيها ذروة إقتناء الملابس سنويا. 

غير ان الألبسة الخاصة بالأطفال رغم تنوعها تبقى "باهظة الثمن" مقارنة مع ملابس الكبار حسب السيد دهار .

و أوضح في ذات السياق أن السعر الألبسة مرتبط بسن الأطفال (من فئة الرضع

إلى 16 سنة) فضلا على نوعية المواد التي تدخل في صناعتها. فالملابس المصنوعة من القطن الصافي تباع بأسعار باهظة . فيما يقل سعر تلك المصنوعة من مواد أقل جودة مثل البوليستر والمواد النسيجية المختلطة المصنعة الأخرى .

وعن مصدر الملابس التي تتواجد في الأسواق والمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة أشار ذات المسؤول الى انه الى جانب المنتوج الوطني ذي جودة عالية في العديد من الاحيان يستورد الباقي من عدة بلدان على غرار الصين وتركيا وأوروبا وغيرها.