الإثنين, نيسان 22nd

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Nation

Nation

تيسمسيلت:توقع إنجاز مركب لصناعة السيارات

يتوقع انجاز مركب لصناعة السيارات بولاية  تيسمسيلت يندرج في إطار الاستثمار الخاص حسبما أعلن عنه الأحد الوالي.

وأوضح عبد القادر بن مسعود خلال ندوة ولائية تحسيسية للإطارات النقابية المنتمية للاتحاد العام للعمال الجزائريين بأن هذا المركب الذي يعد الأول من نوعه بالولاية يندرج "ضمن النمط الاقتصادي الجديد الذي رسمته الدولة الرامي لخلق اقتصاد بديل عن المحروقات" دون أن يذكر علامة السيارة التي سيتم انتاجها.

وأبرز نفس المسؤول أن "ولاية تيسمسيلت ستستقطب استثمارات كبرى فضلا على كونها ستحظى بمصانع كبرى سنجز والتي ستسمح باستحداث مناصب شغل لأبناء المنطقة".

وفي المجال السياحي ذكر أن "السلطات الولائية ستعمل على خلق استثمارات سياحية على مستوى بلديتي ثنية الحد التي تزخر بحظيرة "المداد" وبسيدي سليمان التي تتوفر على منابع حموية مهمة" مؤكدا على أن "هذه الاستثمارات تندرج في صلب اهتمامات الحكومة". وأكد مسؤول الجهاز التنفيذي للولاية قائلا أن "جميع الشركاء الاجتماعيين بالولاية هم رفقائنا في التنمية".

وللإشارة أشرف على تأطير هذه الندوة التحسيسية التي دامت يوما واحدا الأمين الوطني المكلف بالتنظيم ونائب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين حمارنية الطيب حيث استهدفت الإطارات النقابية لولاية تيسمسيلت.

بسكرة: عمليات الجراحية بالمجان بمبادرة لجمعية الصداقة الشعبية الجزائرية-الفرنسية

تم برمجة عديد الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان بولاية بسكرة بمبادرة لجمعية الصداقة الشعبية-الجزائرية الفرنسية، وذلك بالتعاون مع المديرية المحلية للصحة والسكان حسبما أفاد الأحد منسق العملية.

 يندرج هذا النشاط التضامني والإنساني في جوهره ضمن فعاليات الأيام الطبية الجراحية لهذه الجمعية و ذلك في نسختها الثانية التي استهلت اليوم على أن تدوم إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري حسبما أوضحه لزرق أحمايدي.

وتقوم أطقم من الجراحين والأطباء من الجزائر وآخرين من الجزائريين المقيمين بفرنسا بتنفيذ فحوصات طبية معمقة وعمليات جراحية دقيقة لفائدة المرضى لاسيما منهم المنحدرين من الطبقة الهشة للمجتمع وفقا لنفس المصدر.

وتشمل التدخلات الطبية والعلاجية بالمجان العديد من التخصصات الطبية على غرار طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة و وجراحة العيون والجراحة العامة وأمراض الدم وفقا لنفس المتحدث.

وقد وقع الاختيار على 3 مؤسسات عمومية استشفائية هي مستشفى بشير بن ناصر والدكتور سعدان بمدينة بسكرة ومستشفى محمد زيوشي بمدينة طولقة للقيام بالعمليات الجراحية فيما تجرى الفحوصات الطبية بالعيادة متعددة الخدمات بحي جنان لندو بعاصمة الزيبان كما أشير إليه.

رخصة السياقة البيومترية بالنقاط جاهزة في مطلع 2017

أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية  نور الدين بدوي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن رخصة السياقة البيومترية بالنقاط "سيبدأ العمل بها" خلال الفصل الأول 2017".

 أوضح السيد بدوي على هامش ملتقى حول تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و السلامة المرورية، أن "رخصة السياقة الالكترونية والبيومترية ستكون جاهزة قبل نهاية السنة و يبدأ العمل بها خلال الفصل الأول من سنة 2017".

وأضاف أن بطاقة الترقيم الالكترونية للسيارات ستكون أيضا جاهزة قبل نهاية السنة و يبدأ العمل بها خلال نفس الفصل.

كما ركز في هذا الصدد على ضرورة تظافر الجهود من أجل التصدي لحوادث المرور التي "تخلف آلاف الضحايا سنويا".

واسترسل قائلا "نحن عازمون على جعل سنة 2017 سنة السلام و السلامة المرورية بفضل اشراك و تعبئة كل الفاعليين  لا سيما المجتمع المدني لأنها قضية تعني الجميع".

تبون يحث على تسريع اشغال إنجاز المرافق الثقافية والعلمية

طالب السيد تبون من مسؤولي المشروع بالرفع من وتيرة الأشغال وبالعناية بالتفاصيل.

 وأكد أنه "امتثالا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال الزيارة التي شرفنا بها,تم الاتفاق على العمل بسرعة أكبر" معتبرا أن المشروع دخل الآن "مرحلة الجزئيات".

ووفقا لتصريحات السيد تبون, لم يتبق من المئذنة سوى "طابق أو طابقين" فيما يتم حاليا تغطية قاعة الصلاة قبل الشروع مباشرة في أعمال الزخرفة والتزيين والتفريش والتي ستتم تحت الإشراف المشترك لوزارتي السكن والشؤون الدينية.

وينتظر الشروع في الأيام المقبلة في تهيئة المساحات الخضراء على أن يتم الانتهاء من الأشغال الكبرى للجامع الذي سيكون مغلق ومغطى بنهاية ديسمبر.

وبالموازاة مع تقدم الأشغال بقاعة الصلاة سيتم التسريع في إنجاز المؤسسات المرافقة  لاسيما المكتبة والمعهد والمركز الثقافي لتكون عملية قبل افتتاح المسجد للصلاة.

اشتراط الجنسية الجزائرية للمسؤوليات العليا في الدولة: دعوة لتوسيع القائمة لمناصب أخرى

dzairشدد العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأحد, على ضرورة توسيع قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها, لتشمل مناصب أخرى "لا تقل حساسية وخطورة.

 تقاطعت أغلب المداخلات المبرمجة لصبيحة اليوم والمتعلقة بمشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها, عند ضرورة فتح القائمة المذكورة أمام مناصب أخرى تشمل السفراء والولاة ومديرو المؤسسات العمومية الكبرى وغيرهم.

وفي هذا المنحى, تساءلت فاطمة الزهراء بونار عن تكتل الجزائر الخضراء عن السبب وراء حصر القائمة في مسؤوليات بعينها, على الرغم من وجود مناصب أخرى لا تقل خطورة, على غرار الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك على سبيل المثال.

أما النائب طاهر ميسوم عن التجمع الجزائري فقد اعتبر ما تضمنه مشروع القانون "تهجما" على حقوق أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

واعتبر هذا النائب أن السبب الحقيقي وراء سن هذا القانون هو قطع الطريق أمام أبناء الجالية, خاصة النخبة منهم, والذين يشكلون --من وجهة نظره-- "تهديدا لبعض المسؤولين الذين يتهربون من المحاسبة".

من جهته, دعا لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية إلى ضرورة تحديد إن كانت الجنسية الجزائرية المقصودة بهذا النص هي الأصلية أو المكتسبة, مشددا من ناحية أخرى على أهمية مراعاة وضع المغتربين والاستفادة من خبراتهم وعدم إقصاء الكفاءات الوطنية التي اضطرتها الظروف إلى الهجرة.

كما أكد على ضرورة أن تضم القائمة كذلك السفراء والقناصلة العامون ومدراء الديوان والأمناء العامون للوزارات, فضلا عن الولاة ورؤساء الدوائر وغيرهم.

ولفت في ذات السياق إلى أنه "كان من المفروض تطبيق هذا القانون فورا عقب صدوره في الجريدة الرسمية", حجته في ذلك أن "مدة الستة أشهر قد تمنح الفرصة للبعض لتسوية أمورهم والاستفادة لأقصى قدر ممكن من المناصب التي يشغلونها".

بدوره, أوضح حزب العمال, على لسان نائبه رمضان تعزيبت, بأنه سيقدم تعديلا لتوسيع هذه القائمة, مبرزا أن هذا القانون "لا يعد انتقاصا من درجة ولاء وحب أبناء الجالية لوطنهم, بل إجراء وقائي يندرج في خانة الدفاع عن المصالح العليا للدولة".

من جانبه, يرى النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي بأن هذا النص جاء "لغلق الباب أمام المناورات التي ترمي إلى إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد", مذكرا بأن الجنسية "ليست وثيقة إدارية, بل شعور بالانتماء والولاء للوطن وإحساس بالمسؤولية تجاه المصالح الوطنية للدولة".

وسجل السيد دخيلي دعمه لمشروع القانون من منطلق أن "سيادة الدولة فوق الجميع",غير أنه تساءل عن "السبب وراء الاكتفاء بالمناصب الواردة الذكر".

من جهة أخرى, أكد محمد جميعي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن هذا النص جاء "لتعزيز الأمن الوطني, لكون تقلد مناصب سيادية يمنح لأصحابها الفرصة للإطلاع على الكثير من أسرار الدولة", وهو ما كان "يستدعي حصر هذه المناصب التي تكتسي أهمية قصوى واشتراط الجنسية الجزائرية لتوليها".

وفي ذات الإتجاه, إعتبر بهاء الدين طليبة عن نفس التشكيلة السياسية أن تطبيق القانون الجديد "سيؤدي لا محالة إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على سيرورة قطاعات الدولة", داعيا في ذات الصدد إلى "تبني قراءة موضوعية للنص".

 

 

 

التحضير لتكوين عالي المستوى لانتقاء إمام جامع الجزائر

تحضر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتكوين عالي المستوى لفائدة الأئمة يتم من خلاله انتقاء إمام جامع الجزائر الذي سيكون بمثابة مرجع ديني وعلمي للبلاد, حسبما أعلنه الأحد بالعاصمة الوزير محمد عيسى.

 أوضح السيد عيسى خلال زيارة لورشات جامع الجزائر رفقة وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون ووالي الجزائر عبد القادر زوخ أنه "تم البدء فعليا في البحث عن أئمة المساجد عبر مختلف ولايات الوطن ليستفيدوا من تكوين متعدد المستويات"مشيرا إلى انه سيتم لهذا الغرض  جلب "خيرة ما هو موجود في العالم الإسلامي (من مكونين)".

وسيسمح هذا التكوين بانتقاء إمام جامع الجزائر الذي "يجب أن يكون في مستوى جامع الأزهر أو أفضل" مضيفا أنه "كما بنى أجدادنا الأزهر, ها نحن نبني للجزائر معلمها ومرجعيتها ومؤسستها الدينية التي تؤمن الوطن ومحيطه في إفريقيا والعالم بالتنوير والتوجيه".

ويعتبر قرب انتهاء الأشغال الكبرى بمشروع جامع الجزائر -حسب السيد عيسى-إيذانا بضرورة التهيؤ لتوفير نخبة من الأئمة ذوي المستوى العالي مع صياغة تصور حول تسيير المركب بعد دخوله حيز الخدمة, مذكرا انه يحوي عدة مرافق ينتظر أن تدر مداخيل كبيرة ستوجه أساسا إلى صيانته.

وزير الداخلية: التكوين أولوية واستثمار على المدى الطويل بالنسبة للدولة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، السبت بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على "أولوية التكوين"، مبرزا أن الجزائر لم تخفض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية والمعرفة.

 قال السيد بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على انطلاق السنة الدراسية 2017-2016 لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة، مولاي أحمد مدغري، بأن الدولة "تحرص على أولوية التكوين كاستثمار أساسي طويل المدى، حيث لم تخفض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية وبتنمية المعرفة".

وفي هذا الصدد أكد الوزير على "العناية الكبيرة" التي أولاها رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة لهذا المجال لاسيما الشباب الذين "يتوجب عليهم --كما قال-- أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة خدمة للجزائر".

وعلى هذا الأساس --يضيف السيد بدوي-- فإن المدرسة الوطنية للإدارة، "تحظى باهتمام الدولة وبدعمها خاصة بالوسائل المرتبطة بالبيداغوجية و التربصات الميدانية، تثمينا لسمعتها الوطنية والدولية".

وتابع قائلا، بأن المدرسة قد انطلقت بنفس إصلاحي جديد يهدف إلى جعلها "قاطرة تعكس الاصلاحات وتجسدها عبر محور التكوين والتربص".

وأوضح بان هذه السنة، "المميزة بالإصلاحات الملموسة" ،التي أدخلت على مناهج وبرامج المدرسة، سوف يكون لها "الأثر الايجابي"، في تكوين إطارات الغد والتي --مثلما أوضح--تدشن مرحلة جديدة في حياة  المدرسة التي، "باشرت، إصلاح برامجها التكوينية لتكون أحد ركائز إصلاح الإدارة العمومية، استجابة للمتطلبات الجديدة التي أقرتها التعديلات الدستورية".

كما أكد  في هذا الجانب بأنه، "تجسيدا للقيم الجديدة، التي كرسها التعديل الدستوري بخصوص الإدارة عموما واللامركزية خصوصا، فقد دعمت هذه الأخيرة  ببعد جديد يتمثل في الديمقراطية التشاركية التي تعني إشراك جميع الفاعلين من إطارات الدولة والمنتخبين والمجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين في تصور وتنفيذ عمليات التنمية المحلية".

واعتبر الوزير بأن "البعد الدستوري للحكم الراشد سيطلق ديناميكية جديدة يتجند من خلالها الجميع لانجاز التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما تسمح من حرية المبادرة والتشاور بين القطاعات و مختلف الفاعلين".

وأشار الوزير  إلى أن قطاعه قد شرع في تجسيد هذه التوجهات من خلال التوصيات والقرارات التي إنبثقت عن اللقاء الأخير  الذي جمع الحكومة بالولاة.

وبعد أن أشار إلى أن هذه التوصيات "ستجد فحواها في إطار تعديل قانوني البلدية والولاية" أكد السيد بدوي في هذا المجال أنه تقرر "دعم استقلالية الجماعات المحلية في الأنشطة الاقتصادية للجماعات الإقليمية  في مشاريعها المدرة للمداخيل ودعم الجباية المحلية من خلال الرفع من مردوديتها".

وفي هذا الإطار ذكر بأن هذه القرارات تعد "مقدمة للإصلاح (...) وتندرج في إطار نموذج النمو الاقتصادي الجديد" الذي أقره رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 يونيو الماضي.

وخلص السيد بدوي إلى التأكيد على أن طلبة المدرسة، "طاقة انسانية تصب في خدمة الوطن وتحقيق أهدافه ضمانا لما تحقق من مكتسبات المصالحة الوطنية تحت قيادة الرئيس بوتفليقة وما حققته من انسجام وطني واجتماعي".

للإشارة فقد تم بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي لطلبة المدرسة إلقاء درس نموذجي حول "المناجمت الحديث" تم خلاله استعراض الجوانب النظرية والتطبيقية  للتسيير الراشد الذي يعود بالفائدة على المجتمع.

حوادث إختطاف الأطفال: وضع الخط الأخضر حيز الخدمة تفعيلا للمخطط الوطني للإنذار

 

 

 

تم اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إعطاء إشارة وضع حيز الخدمة للخط الاخضر "104" من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك تفعيلا للمخطط الوطني للإنذار باختفاء واختطاف الاطفال الرامي الى تقديم النجدة للضحية.

وضع الخط الجديد تحت تصرف المواطنين لتعزيز الخطين "1548" و "17"، وذلك لتدعيم الحماية لباقي الفئات الضعيفة كالمسنين من المصابين بمرض فقدان الذاكرة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين هم في خطر معنوي ونفسي.

وفي هذا الاطار, أكد المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل في كلمة قرأها نيابة عنه عميد أول للشرطة ورئيس خلية الاتصال والصحافة أعمر لعروم, على "أهمية وضع هذا الرقم الجديد من طرف الشرطة خدمة للمواطنين وذلك لإفشال أي محاولة للمساس والإضرار بالاطفال والعمل على إعادتهم الى أهاليهم سالمين".

ويأتي هذا الانجاز الجديد كذلك --مثلما أضاف-- "تعزيزا للمخطط الوطني للانذار باختفاء واختطاف الاطفال، وذلك تنفيذا لتعليمة الوزير الاول الصادر في أوت المنصرم والتي تنبثق من أهداف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الرامية الى إضفاء الحماية والامن والاستقرار داخل المجتمع".

ودعا المدير العام للامن الوطني بالمناسبة كافة الشركاء الى "بذل الجهود لنشر وتلقين ثقافة التبليغ في المجتمع باستعمال هذا الخط كدعيمة يساهم من خلالها بفعالية في الحفاظ على سلامة الاطفال وجميع الفئات الضعيفة من كل خطر قد يلحق بهم حتى من بيئتهم القريبة نتيجة مشاكل غالبا ما تكون عائلية أو الاستسلام لمعتقدات بالية خرافية تدخل تحت السحر والشعوذة".

وجاء هذا الرقم أيضا ليعزز خط النجدة 17 والخط الاخضر 1548 وباقي دعائم الاتصال التكنولوجية التي توفرها المديرية العامة للامن الوطني على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي ختام كلمته, أشاد اللواء هامل ب "جهود جميع الشركاء الذين ساهموا, في آجال قياسية, في التجسيد التقني لهذا الانجاز ذو النفع العام والذي يساهم حقا في نشر الامن والاستقرار في المجتمع ويعمل على دعم الجهود في الميدان الرامية الى الوقاية من الآفات الاجتماعية ومكافحة الجريمة بكل أشكالها".

بالمناسبة, تطرق عميد أول للشرطة شناف سمير الى الاطار القانوني وآليات تنفيذ المخطط الوطني للانذار باختفاء واختطاف الاطفال الذي انجز في اطار لجنة قطاعية تحت رعاية وزارة العدل وذلك لتعزيز العمل التشاركي لمواجهة ظاهرة اختطاف الاطفال التي خلفت نوعا من الرعب في المجتمع.

وذكر السيد شناف في هذا الشان بان التحقيقات الميدانية التي أجراها قطاع الامن الوطني أكدت بان "حوالي 70 بالمائة من حالات الاحتفاء تعود أساسا الى نزاعات الاسر والحالات النفسية وظاهرة التسرب المدرسي".

من جهة اخرى, أوضح مراقب الاشرطة معكوف زين الدين, مدير الوسائل التقنية بالمديرية العامة للامن الوطني, قدم الجوانب التقنية لهذا الخط الجديد الذي يسهل للمواطن عملية التبليغ عن حالات الاختفاء والاختطاف عبر المكالمات الهاتفية في كل ولاية من الوطن.

بدوره, تطرق ممثل وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الى ظاهرة اختطاف الاطفال لاستغلالهم في ممارسة الشعوذة والسحر, داعيا  الى "تجنيد جهود كافة الفاعلين لمكافحة ممارسة الشعوذة وتحديد من هو الساحر ومعاقبته وفق ما يمليه الشرع والعقيدة والقانون".  أما رئيس شبكة "ندى" عبد الرحمان عرعار فقد اعتبر هذه الآلية الجديدة ب"المهمة" لأنها تساهم --كما قال-- في "تسهيل عملية التبليغ عن أي ظاهرة لها علاقة بالاختطاف أو الاختفاء  في أسرع وقت ممكن".

ودعا السيد عرعار بالمناسبة الى المساهمة في تكوين إطارات مختصة في عمليات التبليغ لإيصال المعلومة في وقتها المحدد للتمكن من مجابهة كل المخاطر التي قد تتعرض لها الفئات الهشة في المجتمع, لاسيما شريحة الطفولة.

 

 

 

الراتب الشهري الصافي المتوسط قدر بـ 39.200 دج في 2015

قدر الراتب الشهري الصافي المتوسط على العموم ب 39.200 دج في 2015 يث يبلغ 54.700 دج في القطاع العام مقابل 32.100 دج في القطاع الخاص حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

 ارتفع الراتب الشهري الصافي المتوسط ب 8ر3 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 حيث كان مقدرا ب 37.800 دج مع العلم ان الراتب الشهري الصافي المتوسط يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعد.

وتأتي هذه الأرقام بعد تحقيق سنوي على الرواتب أجراه الديوان  لدى 581 مؤسسة عمومية و 252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص او اكثر (عدا الادارات و قطاع الزراعة).

وعلى الصعيد الوطني، يمثل الاجر القاعدي ما متوسطه 60 بالمائة وتمثل العلاوات و التعويضات 40 بالمائة المتبقية حسب الديوان.

وترتفع نسبة العلاوات و التعويضات قليلا عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام (8ر50 بالمائة) و هذا راجع إلى تأثير قطاعي النقل و التجارة حيث ان نسبة العلاوات و التعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الأجر القاعدي ( أكثر من 54 بالمائة)، حسبما يعلن الديوان.

ولكن في القطاع الخاص يمثل الأجر القاعدي 66 بالمائة من الراتب الخام: حيث أن نسبة الأجر الأساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة و المطاعم  (91 بالمائة) و أيضا وظائف القطاع المالي (78 بالمائة).

 

أحسن الأجور في قطاع المحروقات والمالية

 

وأكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (انتاج و خدمات المحروقات) وقطاع المالية (البنوك و التأمينات) يدفعان أحسن الأجور: حيث يصل متوسط مستوى الاجر إلى 100.500دج/ الشهر في قطاع النفط و 59.200دج في المالية (البنوك و التأمينات).

ويفسر ذلك بان العديد من الشركات في قطاع النفط توظف حاملي شهادات و لديها سهولة في دفع الاجور لموظفيها ( نظام اجر خاص)  يشرح الديوان الوطني للاحصائيات.

وعلى العكس من ذلك  تظل اجور قطاع البناء في ادنى مستوى في هيكل الاجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب 29.900 دج/ الشهر  يشير الديوان الوطني للا حصائيات مضيفا بان موظفي اغلبية هاته الشركات هم اعوان تنفيذ وهوالشيء الذي ساهم في ضعف الاجر المتوسط لهذا القطاع.

كما ان اختلافات الاجور حسب التاهيل وقطاعات التشغيل  تكون في بعض الاحيان مرتفعة : فاجر عون التنفيذ في القطاعات المرتبطة بالمحروقات يقدر ب 68.700 دج اي ثلاث مرات اجر عون تنفيذ في قطاع الصحة والمقدر ب 23.400 دج.

ويضيف نفس المصدر ان مستوى التاهيل و القطاع القانوني وحجم المؤسسة اضافة إلى خصوصيات دفع الرواتب لكل شركة تشكل عوامل اساسية في تحديد مستوى الاجور.

 

ومن جهة اخرى  اكد الديوان الوطني للاحصائيات ان المستوى المرتفع نسبيا لاجور  القطاع العام يرجع إلى"وجود شركات عمومية هامة فيما يخص تشكيلة موظفيها مع نظام رواتب محفز".

اما الاجرالصافي في القطاع الخاص  فافاد الديوان الوطني للإحصائيات ان الانشطة الخاصة بالمالية تقدم احسن الاجور ب 73.200 دج اي 3ر2 مرة اعلى من الاجر المتوسط الشهري الاجمالي للقطاع الخاص الوطني.

وعكس ذلك، فإجراء القطاع الخاص في شعبة" المناجم و المحاجر و انشطة العقار وخدمات الشركات" اقل رواتب بأجور شهرية متوسطية مقدرة على التوالي ب 25.700 دج و 27.500 دج.

مجموعات فرعية