الأحد, نيسان 21st

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Nation

Nation

تسجيل عدة مخالفات في مجال تجارة الدواجن والبيض ومنتجات اللحوم

dawajennnتم تسجيل ما لا يقل عن 4.850 مخالفة في مسار انتاج وتجارة الدواجن والبيض ومنتجات اللحوم ( لحم مفروم, باتي وكاشير...) حسبما علم من مسؤول بوزارة التجارة.

 من أهم المخالفات الرئيسية التي تم تسجيلها بعد تحقيقين اطلقا من طرف الوزارة خلال 2016 عدم احترام قواعد النظافة و شروط الحفظ وعدم  مطابقة المنتجات وبيع مواد غير صالحة للاستهلاك او مواد فاسدة, ومخالفات في انتاج وتسويق منتوجات لحوم الدجاج والبيض.

وتم اجراء حوالي 12.500 تدخل, في اطار التحقيق المتعلق بفرع الدواجن والبيض, و التي شملت مجموع العمليات و في مختلف مراحل العرض للاستهلاك للدواجن حسب المدير العام للرقابة الاقتصادية و قمع الغش لدى وزارة التجارة, السيد عبد  الرحمان بن هزيل.

في هذا الصدد تم تسجيل  12.023 تدخل على مستوى حلقة التسويق من اجل مراقبة شروط الحفظ والتعليب و النظافة و 475 تدخل في المسالخ للتحقق من احترام قواعد النظافة في اماكن الذبح سواء بالنسبة للعمال و العتاد.

ومكنت هذه التدخلات من تسجيل 2.175 مخالفة متعلقة  بعدم احترام قواعد الجودة و الممارسات التجارية, وتحرير 2.093 محضر قضائي و اقتراح غلق 120 محل تجاري, حسب السيد بن هزيل.

وقد حجزت مصالح الرقابة اكثر من 31 طن من الدواجن و البيض قيمتها 6ر9 مليون دج.

وأوضح التحقيق عدة مخالفات : عدم احترام قواعد النظافة ( 1.208 مخالفة), عدم احترام شروط الحفظ (240), تسويق مواد غير صالحة للاستهلاك (242), --الذبح السري (50) ومتاجرة مواد فاسدة (47).

 

منتجات اللحوم: 40 بالمائة من العينات غير مطابقة

 

وبخصوص التحقيق الثاني فقد شمل منتجات مثل اللحوم و النقانق و مصبرات اللحوم المدرجة ضمن المنتجات سريعة التلف و التي تشكل خطرا على صحة المستهلكين يضيف ذات المسؤول.

في هذا الصدد تم إطلاق عمليات مراقبة واسعة على مستويات عديدة من مرحلة التصنيع حتى وصول المنتوج إلى المستهلك  بداية من وحدات الإنتاج و النقل و سلسلة التوزيع و أخيرا عمليات  البيع عند التجزئة.

وقد ارتكز التحقيق على مراقبة مدى مطابقة نشاط المنتجين  لشروط النظافة سواء على مستوى التجهيزات والعتاد المستخدم و أيضا مدى مراعاة مواصفات و معايير السلامة و التوسيم.

وأوضح  ذات المسؤول  أن مصالح المراقبة قامت ب 20.067 تدخلا شملت 74 وحدة إنتاج و 19334 نقطة بيع بالتجزئة و 659 ناقل لهذا الصنف من المنتجات .

وقد أفضت هذه التدخلات الى تسجيل  2675 مخالفة لقواعد و شروط ممارسة هذا النشاط و تحرير 2511 محضر و حجز قرابة 25 طن من هذه المنتجات و التي تصل قيمتها إلى 7ر9 مليون دج و اقتراح غلق 231 محل تجاري .

وحسب ذات التحقيق فان غالبية المخالفات سجلت على مستوى نقاط البيع بالتجزئة (القصابات) و تتمثل  غالبية المخالفات في عدم احترام قواعد النظافة خلال عمليات الإنتاج و عدم احترام الشروط الصحية في عمليات الحفظ.

وبخصوص المعاينة  المخبرية   قام أعوان المراقبة بإجراء 2137 تحليل مخبري فيزيائي - كيميائي و ميكرو بيولوجي.

فعلى مستوى المعاينات الميكروبيولوجية أفضى التحقيق إلى اكتشاف عدم مطابقة 547 منتوج  من ضمن 1373 منتوج ما يمثل حوالي 40 بالمائة من إجمالي المنتجات التي شملته عملية المعاينة و تتمثل أهم الخروقات في اكتشاف أثار فضلات الحيوانات في المنتجات محل التحليل و ايضا مواد مثل " الكلوستريديوم " و الجراثيم المتنقلة عن طريق الهواء.

أما على مستوى التحاليل الفيزيائية- كيميائية فقد تم اكتشاف 279 منتوج غير مطابق من أصل 764 منتوج ما يمثل حوالي 37 بالمائة من المنتجات التي شملتها التحاليل المخبرية و حسب التحقيق فان التجاوزات الأساسية تتمثل في ارتفاع نسبة الرطوبة و المواد الدهنية و مادة "الكولاجين" في المنتجات محل التحقيق.

رياح قوية تميز العديد من ولايات حتى يوم الأربعاء

أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية أن رياحا قوية تبلغ شدتها 60 إلى 70 كلم في الساعة ستميز العديد من ولايات الوطن ابتداء من ظهيرة م الثلاثاء.
وأوضح ذات المصدر أن "رياحا قوية تبلغ شدتها 60 إلى 70 كلم/سا و تفوق أحيانا محليا 80 كلم/سا مع انخفاض الرؤية في المناطق الصحراوية".
وتدوم مدة صلاحية هذه النشرية الخاصة التي تخص ولايات تلمسان و عين تموشنت ووهران و سيدي بلعباس و معسكر و سعيدة و مستغانم و غليزان و تيارت و النعامة والبيض بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء إلى غد الأربعاء (3:00سا).
وفي ولايات الشلف و تيبازة و عين الدفلى و المدية و البليدة و الجزائر العاصمة وبومرداس وتيزي وزو والبويرة تدوم مدة صلاحية النشرية من منتصف اليوم الثلاثاء (12:00سا) إلى غاية الأربعاء (15:00سا).
ويتعلق الأمر أيضا بولايات تندوف و بشار و أدرار و غرداية و الأغواط و الجلفة من الثلاثاء (15:00سا) إلى الأربعاء (15:00سا).

قانون المالية 2017:هكذا صوت نواب البرلمان بالأغلبية ..وهكذا بررت المعارضة

  صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء بالاغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2017 خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.

اِقرأ المزيد: قانون المالية 2017:هكذا صوت نواب البرلمان بالأغلبية ..وهكذا بررت المعارضة

عدل: إسقاط 6.479 مكتتب 2001 /2002 بسبب التصريح الكاذب

تم إسقاط 6.479 مكتتب 2001 و2002 من برنامج سكنات البيع بالايجار "عدل" بعد اخضاعهم للبطاقية الوطنية للسكن التي كشفت استعمالهم للتزوير والتصريح الكاذب بخصوص الملكية و الوضعية الجبائية, حسب ما افاد به الثلاثاء بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة.

 أظهرت تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن- التي اجريت بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء وكذا الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء- وجود مخالفات للتصريحات الشرفية التي ادلى بها مكتتبو عدل 2001 /2002 سيحال اصحابها على المتابعة القضائية, حسب نفس المصدر.

ويبلغ عدد المكتتبين الذين تم اسقاطهم 6.479 مكتتب من بينهم 832 قدموا تصريحات كاذبة بخصوص وضعيتهم العائلية و5574 قدمو تصريحات كاذبة بخصوص التحصيل على مستوى الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الاجراء و73 قدموا تصريح كاذب لدى الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء. وفي عرض لتفاصيل هذه النتائج اوضح البيان ان وزارة الداخلية قامت باخضاع 10.839 ملف للتحقيق في الوضعية العائلية للمكتتبين.

وتبين على اثر هذه التحقيقات ان 1995 من هؤلاء المكتتبين هم متزوجون ولم يصرحوا بذلك على مستوى الوكالة الوطنية لتحصيل السكن من بينهم 832 مكتتب قدم تصريحا كاذبا باعتبار ان زواجهم تم قبل عملية تحيين الملفات في 2013. وستتم اعادة النظر في حالة الملفات المتبقية (1163 ملف) باعتبار انهم تزوجوا بعد عملية التحيين.

من جهته قام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء بالتحقيق في 19009 ملف ليتبين بعدها وجود 5574 تصريح كاذب يتعلق بعدم التحصيل على مستوى الصندوق في الوقت الذي لايزال 88 ملف طور الدراسة.

أما الصندوق الوطني للعمال غير الاجراء قام باخضاع 4423 ملف للتحقيق وتم الكشف عن وجود 73 تصريح كاذب وسيحال اصحابها على العدالة كما ستبقى عملية المراقبة متواصلة, حسب بيان الوزارة.

الجزائر شريك "أساسي" بالنسبة لفرنسا

أكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الفرنسي كريستيان ماسي الاثنين أن الجزائر "شريك أساسي" بالنسبة لفرنسا، مشيرا إلى ان البلدين "شريكان" قادران على "مواجهة التحديات المشتركة".

 صرح السيد ماسي عقب الاستقبال الذي خصه به وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل أن الجزائر "تعد شريكا أساسيا بالنسبة لفرنسا".

وقال أن "هذه المحادثات التي ستليها اجتماعات متخصصة أكثر ستفضي إلى تعاون أقوى لمواجهة جميع التحديات المشتركة" موضحا ان البلدين "لهما مصالح مشتركة" و يشاطران "نفس التصور".

وصرح الدبلوماسي الفرنسي أنه تطرق مع السيد مساهل إلى "كافة المشاكل التي تشهدها المنطقة" لاسيما مسائل التطرف و مكافحة الإرهاب من أجل "ضمان و ترقية الاستقرار في المنطقة و عبر العالم".

كما تم التطرق  يضيف السيد ماسي  إلى متابعة اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية مشيرا إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية "في أحسن حال و ستسجل مواعيد جديدة".

و قال أن الهدف من زيارته إلى الجزائر هو "بحث كيفية تجسيد العمل المنجز منذ اعادة بعث العلاقات سنة 2012".

لوح: 3550 شخص غيروا لقبهم خلال السنوات الثلاث الفارطة

 

 

 

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن 3550 شخص غيروا لقبهم خلال الثلاث سنوات الفارطة، مؤكدا أن الدولة "لا يمكنها تغيير الألقاب المشينة تلقائيا".

اِقرأ المزيد: لوح: 3550 شخص غيروا لقبهم خلال السنوات الثلاث الفارطة

حميد قرين: ضرورة المحافظة على حرية التعبير بالتكوين

شدد وزير الاتصال حميد قرين الاثنين بمستغانم على ضرورة المحافظة على حرية التعبير من خلال التكوين لمواجهة القذف والكذب.

 أبرز الوزير في كلمة افتتاحية للندوة التكوينية الوطنية ال 11 حول موضوع "التعرف على وسائل الاعلام: المواطن له الحق في معلومة موثوقة" أن "هناك حرية التعبير في الجزائر والحفاظ على هذه الحرية يكون بالتكوين لمواجهة القذف والكذب وكل الأمور السلبية".

كما ذكر السيد قرين برسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ل3 مايو 2014 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتي شدد فيها على احترافية الصحافة وضرورة تكوين الصحفي.

وأكد الوزير على مسؤولية الصحفيين في تناول الأخبار، مشيرا الى أنه "لا توجد احترافية بدون مصداقية وبدون أخلاقيات المهنة".

وتعد هذه الندوات التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال وسيلة تسمح للمواطن بالتعرف على المقاييس التي تمكنه من المعلومة الصحيحة كما اعتبر الوزير مشيرا الى أن هذه الحصص التكوينية تسير "بشكل جيد".

وقد نشطت الندوة التي أقيمت بمستغانم نائب المدير العام للاذاعة الوطنية المكلفة بالعلاقات الخارجية العالية مالية بهيج بتقديم محاضرة بعنوان "صحافة مواطنية  صحافة احترافية: تنافسية أم تكاملية" وهذا بحضور المدراء العامين لوكالة الأنباء الجزائرية عبد الحميد كاشا ومؤسسة التلفزيون الجزائري توفيق خلادي والإذاعة الوطنية شعبان لوناكل ومؤسسة البث الاذاعي والتلفزي شوقي سحنين.

ويواصل وزير الاتصال زيارته الى الولاية حيث ينتظر أن يعقد لقاء بإذاعة مستغانم وينشط ندوة صحفية، كما سيتلقى عروضا حول مشروع انجاز المقر الجديد لإذاعة مستغانم والبث الإذاعي في الولاية وكذا الاستراتيجية الجديدة للتواصل مع المواطن عن طريق الموقع الرسمي للولاية وصفحات شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ومشروع إشهاري حول ولاية مستغانم.

وسيقوم السيد قرين أيضا بزيارة الى المجاهد بلجيلالي مدني بمسكنه وهذا في إطار التحقيقات التي تقوم بها الإذاعة المحلية فضلا عن زيارة مركز الفروسية "مربط حسين منصور" ببلدية خير الدين.

سلال يتحادث مع نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي

تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال, الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة, الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وقد جرت هذه المحادثات بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل, وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب, ووزير الطاقة نور الدين بوطرفة.

وكان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان قد حل بالجزائر في وقت سابق من نهار اليوم في زيارة رسمية تدوم يوما واحدا.

تصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية إلكترونيا من "أي مكان" و في " أي وقت"

hallamadaniaأكد وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح،أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية يمكن من "تصحيح أخطاء الحالة المدنية من أي مكان وفي أي وقت".

 قال لوح الإثنين خلال عرضه لمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ان"الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية تعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها المواطن"، مبرزا أن مشروع هذا القانون "يقترح عدة تعديلات ايجابية، منها إمكانية تصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية من أي مكان وفي أي وقت".

ويتم ذلك --حسب الوزير-- من خلال "استعمال الوسائل الالكترونية في تقديم الطلبات المتعلقة بعقود الحالة المدنية والاوامر القضائية والاحكام الصادرة بشأنها أو ارسالها بالطريق الالكتروني".

كما يتيح هذا المشروع "إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة أمام أي محكمة عبر التراب الوطني ويقدم الطلب من قبل المعني مباشرة او من قبل ضابط الحالة المدنية".

وفي نفس الاطار وبهدف القضاء على ظاهرة الأخطاء في وثائق الحالة المدنية, أوضح  لوح أنه تم الاتفاق على إجراء تكوين مشترك يجمع وكلاء الجمهورية والمكلفين بالإشراف على الحالة المدنية التابعين لمصالح وزارة الداخلية وكذا بالمراكز القنصلية.

ولدى تقديمه لمشروع هذا القانون، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ان هذا المشروع  يهدف إلى "التكيف مع المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي من جهة و تحسين و ترقية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة أخرى من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة و استعمال التوقيع الإلكتروني في المجال القضائي".

 بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وموظفي العدالة

 وكشف الطيب لوح أن مصالحه ستصدر قريبا بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وموظفي العدالة من اجل تسهيل الإجراءات الإدارية المهنية, كاستخراج مختلف الوثائق المهنية الكترونيا دون الحضور إلى مقر وزارة العدل.

وقال لوح إنه سيتم " قريبا إصدار بطاقة مهنية بيومترية للقضاة وباقي موظفي قطاع العدالة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية ", مبرزا أن هذه البطاقة " تتيح للقاضي استخراج شهادة العمل   وكشف الأجر وشهادة عطلة السنوية ممضاة الكترونيا  دون التنقل الى مقر الوزارة"، وأوضح  لوح ان وزارة العدل " قطعت أشواطا كبيرة" فيما يخص هذا المشروع.

من جهة أخرى جدد لوح التأكيد على أن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فيما يخص عصرنة قطاع العدالة "أعطى قفزة نوعية " فيما يخص الاعتماد على وسائل التكنولوجيات الحديثة, وذلك من خلال ترقية أساليب التسيير الإداري والقضائي وادماج تقنية التصديق والتوقيع الالكترونين بالإضافة الى تقنية المحاكمة عن بعد التي "حلت الكثير من العراقيل".

مجموعات فرعية