الجمعة, نيسان 19th

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Nation

Nation

ملتقى دولي حول "مساهمة الجزائر في تصفية الاستعمار في إفريقيا" بالعاصمة

 

كشف بيان لوزارة الشؤون الخارجية الأحد أنه سيتم تنظيم ملتقى دولي حول "مساهمة الجزائر في تصفية الاستعمار بإفريقيا" يومي الثلاثاء و الأربعاء بالجزائر العاصمة بمشاركة شخصيات وطنية و افريقية بارزة.

اِقرأ المزيد: ملتقى دولي حول "مساهمة الجزائر في تصفية الاستعمار في إفريقيا" بالعاصمة

الصحافة الالكترونية: النصوص الجديدة في مرحلة الاستكمال

توجد النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالصحافة الإلكترونية في مرحلة الاستكمال و ستنص على أن يكون المقر وتوطين الموقع في الجزائر حسبما أكده اليوم الأحد بوهران وزير الاتصال حميد قرين.

اِقرأ المزيد: الصحافة الالكترونية: النصوص الجديدة في مرحلة الاستكمال

لعمامرة يبرز بالدوحة مواقف الجزائر اتجاه عديد المسائل التي تهم العالم العربي

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة الخميس بالدوحة ان دول الخليج العربي تشكل بالنسبة للجزائر محورا هاما للجهود الرامية إلى اقامة شراكات ذات فائدة مشتركة.

اِقرأ المزيد: لعمامرة يبرز بالدوحة مواقف الجزائر اتجاه عديد المسائل التي تهم العالم العربي

أحكام مشروع قانون التقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد من الإفلاس"

retraitأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الأحد أن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس".

 أوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى "إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية".

وأضاف الوزير الغازي أن هذا النظام "يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد"، مشيرا إلى أن مبدأ نظام التقاعد "مبني على أساس التضامن بين الأجيال".

من جهتها، جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها "حرص الدولة، من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون, على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد".

وأوصت اللجنة بضرورة "وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف"، داعية إلى "تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية".

 

 

 

هذه هي التسهيلات التي أطلقها حجار لطلبة الدكتوراه الذيم لم يكملوا بحوثهم

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الخميس بالجزائر العاصمة عن جملة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تيسير مناقشة طلبة الدكتوراه أطروحاتهم في الآجال المعقولة.

 في رده عن سؤال لنائب بمجلس الأمة حول لصعوبات التي تعترض الطلبة الباحثين في مناقشة أطروحات الدكتوراه وذلك بإلزامهم بنشر مقال بإحدى المجلات الجامعية العلمية المتخصصة والمعتمدة أوضح السيد حجار ان الوزارة قامت باتخاذ جملة من الإجراءات والتدبير التيسيرية خاصة بطلبة الدكتوراه لمناقشة أطروحاتهم في الآجال المعقولة أهمها حصول "الطالب على وعد بالنشر"، وذلك سيسمح له بمناقشة أطروحته.

وأضاف أن قطاعه قام باستحداث لجنة علمية وطنية تعنى بمرافقة هيئات تحرير المجلات العلمية الجامعية والارتقاء بتصنيفها علميا بما يكفل توسيع فضاءات للنشر العلمي للأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه في مختلف التخصصات.

ومن جملة التدابير الأخرى المعتمدة -يضيف الوزير-إلزام الهيئات الإدارية والعلمية المخولة على مستوى الجامعات بمناقشة ملفات أطروحات الدكتوراه في الآجال القانونية.

وقد سمحت هذه الإجراءات كاملة من تمكين طلبة الدكتوراه في مناقشة أطروحاتهم حسب الوزير الذي أضاف ان إدارته سجلت مناقشة ما يربو عن 2600 أطروحة في سنة 2014 و3000 أطروحة في سنة 2015 ، مضيفا بأنه يرتقب أن ترتفع إلى أكثر من ذلك في السنة الجارية.

وفي رده عن سؤال عن سؤال أخر يخص فتح كلية للطب بجامعة الشلف أوضح الوزير ان ذلك يخضع  لدفتر للشروط واستيفاء عدد من المقاييس العلمية والبيداغوجية والهيكلية ، بالإضافة إلى توفر أساتذة للتأطير وكذالك توفير أماكن للتدريب ذات طابع صحي استشفائي جامعي وكذا موافقة المصالح المخولة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح للمستشفيات على ذلك.

كما يتطلب فتح كلية للطب أي تخصص أخر في أي جامعة  -يضيف الوزير- إتباع إجراءات تنظيمية محددة تبدأ أساسا بقيام المؤسسة الجامعية المعينة بتحرير طلب لذلك كلما أدركت أن الشروط العلمية والبيداغوحية والهيكلية بالجامعة باتت متوفرة.

الشرطة تحصي أكثر من 8 الاف حالة عنف ضد المرأة خلال 2016

أحصت المديرية العامة للأمن الوطني وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أكثر من 8400 حالة عنف ضد المرأة تم احصاؤها خلال 10 أشهر الجارية من السنة الجارية.

 في هذا الصدد أكدت محافظة الشرطة خواصي ياسمين بأن مصالح الأمن الوطني سجلت خلال هذه الفترة ارتفاعا في حالات العنف ضد المرأة خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة وأغلبها تتمثل في العنف الجسدي بنسبة 5880 حالة، تليه سوء المعاملة بـ 1946 حالة، ثم في المرتبة الثالثة العنف الجنسي بـ 224 حالة .

حثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم المجتمع المدني على المساهمة بفعالية في الجهود الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

 

ودعت الوزيرة لدى إشرافها الخميس على الطبعة الثانية لمراسم تسليم الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة المجتمع المدني إلى الإسهام بفعالية في الجهود الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

وناشدت مسلم من جهة أخرى الخبراء من أجل مواصلة الدراسات والأبحاث الميدانية حول اشكالية العنف في المجتمع بغية اعتماد مراجع علمية في تسطير السياسة الوطنية في هذا المجال.

أما الشريعة الإسلامية فقد أوصت خيرا بالنساء وعن هذا يقول الإمام برداد بوبغلة عبد السلام  بأن الاسلام صان كل حقوق النساء في ميثاق خاص بهن خلال حجة الوداع لما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهن خيرا وفي شأن حفظ حقوق المرأة أحاديث نبوية وآيات من القرآن كثيرة تعدد ذلك . 

 

 

 

بومرداس: استلام و توزيع أزيد من 5800 وحدة سكنية اجتماعية بالثلاثي الأول من 2017

 

 

 

 سيتم خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 استلام أزيد من 5800 وحدة سكنية ذات طابع عمومي اجتماعي إيجاري عبر ولاية بومرداس حسبما أستفيد الأربعاء من مدير ديوان الترقية و التسيير العقاري.

 أوضح السيد عمر موالحي لـ"وأج"  بأن العدد الإجمالي المذكور من السكنات المعنية بعملية الاستلام ثم التوزيع عبر أزيد من 10 بلديات من الولاية هي من مجمل برنامج سكني في نفس الصيغة يضم نحو 16800 وحدة سكنية قيد الإنجاز.

وكان والي بومرداس عبد الرحمن مدني فواتيح ألح خلال زيارة تفقد و معاينة أمس الثلاثاء لعدد من المشاريع السكنية عبر بلدية الثنية على ضرورة تجهيز السكنات التي هي قيد الإنجاز بكل المرافق و التجهيزات الضرورية من طرق و قنوات نقل المياه الشروب و الكهرباء و الغاز و مؤسسات تربوية و غيرها قبل توزيعها.

ويضاف إلى السكنات المذكورة حصة أخرى تضم نحو 4000 وحدة سكنية من نفس الصيغة سيتم استلامها و توزيعها قبل نهاية 2016 عبر عدد من بلديات الولاية.

ويتضمن البرنامج الإجمالي في نفس الصيغة التي استفادت منه الولاية في مختلف المخططات الخماسية استنادا إلى نفس المصدر أزيد من 40.000 وحدة سكنية استلم من مجملها إلى حد اليوم نحو 22.600 وحدة سكنية و أزيد من 1000 وحدة تنطلق أشغال إنجازها قريبا.

وحسب نفس المصدر فقد عرف البرنامج الإجمالي لعدد السكنات التي استفادت منها الولاية "تأخرا نوعا ما "في الإنجاز لأسباب متعددة ترجع أهمها لعدم وفرة الأوعية العقارية و استغراق إنجاز إجراءات التحويل و المصادقة على الأوعية الموجهة للبناء فترات طويلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بين 1999 و 2009 إنجاز عبر الولاية نحو 23.800 وحدة سكنية منها ما يزيد عن 4.000 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري و قرابة 2.500وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي و 2.800 مسكن ريفي و 1.900 مسكن بصيغة (عدل) و أكثر من 5.700 مسكن ترقوي.

وارتفعت الحظيرة السكنية للولاية جراء ذلك إلى 184.500 وحدة مقابل 100.000 وحدة سنة 1999 و 139.000 سنة 2009 و ساهمت (البرامج السكنية المنجزة) بذلك في خفض نسبة شغل السكنات حيث انتقلت من 60 ,6 شخص في المسكن الواحد سنة 1999 إلى 13 ,6 سنة 2009 و يرتقب أن تنخفض النسبة إلى 20, 5 مستقبلا.

 

 

 

عدالة: استحداث البطاقة المهنية البيومترية لمنع التزوير

 

 

 

أكدت وزارة العدل الخميس في بيان لها أن مشروع استحداث البطاقة المهنية البيومترية يرمي إلى "منع كل محاولة تزوير" لهذه الوثيقة من جهة, ولمواكبة وتيرة العصرنة التي يعرفها القطاع من جهة أخرى.

 أوضح البيان أن الوزارة "اعتمدت مشروع البطاقة المهنية البيومترية القائمة على إنشاء وشخصنة بطاقة مهنية مؤمنة معتمدة على تكنولوجيا البطاقة الذكية (بطاقة ذات شريحة)".

ومن بين خصائص هذه البطاقة - يضيف البيان- "تخزين المعومات المتعلقة بالمسار المهني للقاضي ومستخدمي قطاع العدالة بطريقة مؤمنة تتيح التوقيع الإلكتروني للمعطيات المخزنة من خلال الشهادة الإلكترونية الرقمية التي توفرها الحلول التقنية الخاصة بوزارة العدل".

واشار البيان الى ان الوزارة ترمي من خلال هذا الاجراء الى "منع كل محاولة تزوير للبطاقة عن طريق سرية المعلومات التي لا يمكن قراءتها من طرف جهاز غير معتمد من طرف وزارة العدل".

وتهدف وزراة العدل من خلال استحداث هذا النموذج إلى"تمكين القضاة والمستخدمين من الحصول على كافة المعلومات والشهادات والوثائق المتعلقة بمسارهم المهني دون التنقل إلى مقر وزارة العدل".

كما ترمي أيضا إلى"تسهيل تسيير الموارد البشرية عن طريق التحيين الآني للمعلومات المهنية باستعمال تكنولوجيا مؤمنة تساهم بشكل كبير في ترشيد النفقات والتخلص من الدعائم الورقية".

وذكر البيان أن مشروع البطاقة المهنية البيومترية يندرج في إطار"مواصلة لمسار الإصلاحات في قطاع العدالة والتي أقرها رئيس الجمهورية وتكملة لبرنامج إصلاح وعصرنة قطاع العدالة من خلال الإستغلال الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، لا سيما في مجال إدارة وتسيير الموارد البشرية".

 

 

 

رفع العديد من الرسوم أهم إجراءات قانون المالية لسنة 2017

kanounnmaliaيتضمن قانون المالية لسنة  2017 المصادق عليه اليوم الثلاثاء من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني زيادة في الرسوم والضرائب وحقوق الطابع لتعويض بصفة جزئية تدهور مداخيل الجباية النفطية محسوبة في الميزانية التي ستنخفض ب 30 بالمائة مقارنة ب 2016.

اِقرأ المزيد: رفع العديد من الرسوم أهم إجراءات قانون المالية لسنة 2017

مجموعات فرعية