الثلاثاء, نيسان 24th

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Nation Evénement

شاب يكسر زجاج سيارة كانت مركونة قرب مطعم .. ويسرق مبلغا ماليا منها

 

 

 

سارة بريك 

 طالب ممثل الحق العام لدى محكمة  الدليل بالرويبة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و 100 الف دينار جزائري غرامة نافذة في حق شاب في العقد الثاني من عمره و الساكن بمنطقة الرغاية لتلبسه بجرم السرقة و التحطيم العمدي لملك الغير ومخالفة السكر العلني الأفعال المعاقب عليها قانونا إضرارا بالضحية (م.أ) و (م.ج) .

وقائع قضية الحال حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة ترجع إلى قيام المتهم بتكسير زجاج سيارة الضحية (م.ا) و سرقة مبلغ مالي كان في ظرف  داخل السيارة التي مركونة قرب مطعم بالرغاية عندما كان المتهم في حالة سكر ، وعند توقيفه من قبل الضحية قام المتهم بإحداث ضجة بالمطعم أين أبدى مقاومة و كسر باب المطعم الذي ترجع ملكيته للضحية (م.ج) ، ليتقدم الضحيتان بشكوى أمام مصالح الضبطية القضائية ضد المتهم الموقوف .

 و أثناء جلسة المحاكمة حضر الضحية (م.ج) و صرح انه بتاريخ الوقائع كان المتهم في حالة سكر و قام بتحطيم له زجاج باب المطعم ، كما تنازل عن طلب التعويض وصفح عن المتهم ، و هذا ما صرح به دفاعه أثناء مرافعته قائلا بالرغم من ان التهمة ثابتة في حق المتهم إلا ان الضحية تنازل عن طلب التعويض ، أما المتهم عند توجيه له التهمة المتابع بها و مسائلته من قبل القاضي عن سرقته المبلغ المالي ، اعترف المتهم بذلك و صرح انه حقيقة قام فتح باب السيارة عندما رأى المال داخل السيارة ولم يقم بكسر زجاج الباب و أكد للقاضي انه لم يكن في وعيه و صرح بأنه ارجع المبلغ المالي للضحية ، و بالنسبة لكسر زجاج باب المطعم صرح أنه لم يقم هو بكسره بل الضحية (م.أ) هو الذي قام بدفعه على الباب ، ليتدخل محاميه بمرافعته مصرحا ان موكله اعترف بأخذه كون الباب كان مفتوح ولم يقم بكسر الزجاج  ، ليراه بعدها صاحب السيارة فقام بضربه و كذا دفعه على باب المطعم الذي كان يشتري من عنده المثلجات ، كما أكد الدفاع أن موكله كان حقيقة في حالة سكر الأمر الذي أدى به إلى سرقة المال ليطالب له ظروف التخفيف من تهمة السرقة ، و بالنسبة للتحطيم العمدي لملك الغير أكد الدفاع أن موكله لم يقم بتحطيم باب المطعم عمدا و أن الضحية هو الذي قام بدفعه ليطالب إفادته بالبراءة من هذه التهمة

 

 

 

تجارة خارجية: عجز يقارب 16 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى ل 2016

 

 

 

بلغ عجز الميزان التجاري في الاشهر العشرة الاولى 8ر15 مليار دولار مقابل عجز قدر بـ 76ر13 ملياردولار لنفس الفترة من 2015, حسبما علم لدى الجمارك.

فقد زاد العجز ب03ر2 مليار مرتفعا ب 75ر17 بالمائة بين فترتي المقارنة, حسب معطيات الديوان الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات للجمارك الجزائرية.

وتراجعت الصادرات الى 74ر22 مليار دولار بين شهري يناير و اخر اكتوبر مقابل 7ر29 مليار دولار في نفس الفترة من 2015 , اي مسجلا تراجع يقارب 7 مليار دولار ( - 44ر23 بالمائة).

وفي ما يخص الواردات فقد تراجعت كذلك بوتيرة اقل مقارنة مع الصادرات حيث انخفضت الى 54ر38 مليار دولار مقابل 46ر43 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية, مسجلة تراجعا قدر ب 93ر4 مليار دولار (-34ر11 بالمائة).

وقامت الواردات بتغطية الصادرات بنسبة 59 بالمائة خلال الاشهر العشرة الاولى للسنة الجارية بينما وصلت هذه النسبة الى  68 بالمائة  خلال نفس الفترة ل 2015.

كما تقلصت صادرات المحروقات -التي مثلت 75ر93 بالمائة من اجمالي صادرات البلاد- الى 32ر21 مليار دولار مقابل 08ر28 مليار دولار, متراجعة ب 76ر6 مليار دولار ( -07ر24بالمائة).

 

وسجلت كذلك الصادرات خارج المحروقات تراجعا الى 4ر1 مليار دولار مقابل 6ر1 دولار (-5ر12 بالمائة) .

وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة ب 05ر1 مليار دولار ( مقابل 3ر1 مليار دولار), المواد الغذائية ب 244 مليون دولار ( مقابل 207 مليون دولار), مواد خام ب 70 مليون دولار (مقابل 86 مليون دولار ) مواد التجهيزات الصناعية ب 42 مليون دولار (مقابل 15 مليون دولار) و مواد استهلاكية غير غذائية ب 13 مليون دولار (مقابل 9 مليون دولار)

و فيما يتعلق بالواردات عرفت كل مجموعات المنتجات تراجعا بين بداية يناير و نهاية أكتوبر من هذه السنة.

و انخفضت واردات المنتجات الغذائية إلى 82ر6 مليار دولار مقابل 79ر7 مليار دولار (-972 مليون دولار) و معدات التجهيز الصناعية إلى 3ر12 مليار دولار مقابل 46ر14 مليار دولار (-16ر2 مليار دولار).

كما تراجعت معدات التجهيز الفلاحية إلى 400 مليون دولار مقابل 568 مليون دولار (-168 مليون دولار) و المنتجات نصف المصنعة إلى 46ر9 مليار دولار مقابل 10 مليار دولار (-542 مليون دولار) و المنتجات الخام إلى 27ر1 مليار دولار مقابل 3ر1 مليار دولار (-21 مليون دولار) و المنتجات الإستهلاكية غير الغذائية إلى 64ر6 مليار دولار مقابل 2ر7 مليار دولار (-566 مليون دولار).

ومن إجمالي 54ر38 مليار دولار تم استيرادها تم تسديد 6ر22 مليار دولار نقدا (7ر58 بالمائة من الواردات) بتراجع 16ر12 بالمائة من التسديدات نقدا مقارنة بنفس الفترة من 2015.

ومولت خطوط القروض الواردات بنسبة 52ر37 بالمائة بمبلغ 4ر14 مليار دولار (-44ر11 بالمائة) في حين أن الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة ساهمت بثلاثة ملايين دولار (33ر83 بالمائة).

وتم تمويل باقي الواردات (44ر1 مليار دولار) باللجوء إلى وسائل دفع أخرى بارتفاع 6ر6 بالمائة.

 ايطاليا والصين تبقيان كاهم شريكين للجزائر

 وجاءت إيطاليا على رأس قائمة زبائن الجزائر ب 04ر4 مليار دولار (حوالي 18 بالمائة من الصادرات الإجمالية) خلال الأشهر العشرة الأولى من 2016 متبوعة بإسبانيا ب 3 مليارات دولار (2ر13 بالمائة) و فرنسا ب 6ر2 مليار دولار (6ر11 بالمائة) و الولايات المتحدة الأمريكية ب 08ر2 مليار دولار (16ر9 بالمائة) و كندا ب 14ر1 مليار دولار (03ر5 بالمائة).

أما بالنسبة لأهم مموني الجزائر فبقيت الصين في المقدمة ب 86ر6 مليار دولار (81ر17 بالمائة من واردات الجزائر) متبوعة بفرنسا ب 4 مليارات دولار (4ر10 بالمائة) و إيطاليا ب 9ر3 مليار دولار (22ر10 بالمائة) و إسبانيا ب 3 مليارات دولار (8ر7 بالمائة) و ألمانيا ب 3ر2 مليار دولار (04ر6 بالمائة).

 

 

 

الجيش يوقف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بالمدية

 

 

 

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالمدية عنصر دعم للجماعات الإرهابية, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني الجمعة.

 أوضح ذات المصدر أنه في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي  يوم 16 نوفمبر 2016 بالمدية (الناحية العسكرية الأولى) عنصر دعم للجماعات الإرهابية.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة  أوقف عناصر للدرك الوطني بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية   يوم 17 نوفمبر 2016  ثلاث (03) تجار مخدرات وحجزت(81) كيلوغرام من الكيف المعالج و سيارتين سياحيتين.

كما ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار بالناحية العسكرية الثالثة يوم18 نوفمبر 2016  ثلاث (03) تجار مخدرات بحوزتهم (40) كيلوغراما من الكيف المعالج.

ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة شاحنة محملة ب (21,5) طنا من مادة السكر موجهة للتهريب فيما أوقفت مفرزة أخرى خمسة (05) مهربين وضبطت مركبتين رباعيتي الدفع و (04) أجهزة لكشف المعادن بجانت بالناحية العسكرية الرابعة.

وبالناحية العسكرية الخامسة  أحبط عناصر حرس الحدود بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف محاولات تهريب كمية كبيرة من الوقود تقدر بـ (21222) لتر  فيما تم حجز ثلاث (03) مركبات.

 

 

 

مشروع قانون التقاعد: الحوار مفتوح أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمد الغازي, السبت بالجزائر العاصمة أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع القانون المتعلق بالتقاعد.

 أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش لقاء المدراء الولائيين للتشغيل أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي لتقديم التوضيحات الضرورية حول مشروع هذا القانون وحول كل انشغالات العمل النقابي.

وأضاف السيد الغازي أن اعداد مشروع هذا القانون أملته "الصعوبات المالية" للصندوق الوطني للتقاعد, وذلك بغية "تفادي أي أزمة قد يواجهها مستقبلا" وأنه يرمي إلى "ضمان ديمومة الصندوق وتوازناته المالية والحفاظ على مكتسبات العمال".

وبخصوص دعوة النقابات المستقلة إلى ضرورة اشراكها في اثراء مشروع هذا القانون قبل عرضه على البرلمان قال الوزير أن هذا الأمر غير منصوص عليه في القانون , مشيرا من جهة أخرى إلى وجود 65 نقابة عمالية مسجلة.

ويذكر أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 -12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد يتضمن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الامر 97 -13 الموافق ل31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون.

وبخصوص الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التى تطرق اليها مشروع القانون, أكد الوزير أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي بعد التصويت على مشروع القانون من قبل البرلمان.

ومن جهة أخرى, أكد السيد الغازي أن عرض مشروع قانون العمل غير وارد في الوقت الحالي.

وفيما يتعلق بأهمية التأهيل في عملية الإدماج في عالم الشغل أكد الوزير أن أزيد من 80 بالمائة من حاملي شهادات التكوين المهني قد ادمجوا في عالم الشغل مضيفا أنه يتم انتهاز أي امكانية متوفرة لتنصيب طالبي العمل في القطاع الاقتصادي.

وأما فيما يتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني أبرز السيد الغازي أن 95 بالمائة من المستفيدين تم تسجيلهم في القطاع الاقتصادي بينما تم تسجيل 5 بالمائة من المستفيدين في القطاع الاداراي علما --كما قال-- أن هذا الإدماج يتم بصفة مؤقتة تسمح للمستفيدين من اكتساب خبرة مهنية .

وفي هذا الشأن أضاف أن تنصيب طالبي العمل في القطاع الإداري يتم في المناطق الجنوبية والهضاب العليا التى تفتقر إلى يد عاملة من إطارات في المجال الإداري مؤكدا في الوقت ذاته أن الوكالة الوطنية للتشغيل تسهر على مرافقة المستفيدين خاصة في القطاع الاقتصادي لإدماجهم بصفة دائمة في عالم الشغل.

الحكم على شاب بعام حبسا لسرقته مبلغا ماليا من منزل شخص كان يبيت عنده بحمادي

سارة بريك

 عارض  أمام قسم الجنح بمحكمة الرويبة شاب في الثلاثينات من عمره الحكم الغيابي الصادر ضده و القاضي بعقابه بعام حبسا نافذا و 50 الف دينار جزائري غرامة نافذة مع إصدار الأمر بالقبض في حقه لارتكابه جنحة السرقة إضرارا بالضحية (ج.م)  ، ومن خلال هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام لذات المحكمة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة .

حيثيات قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة ترجع إلى الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام مصالح امن حمادي ضد المتهم لقيامه بسرقة له مبلغ مالي من منزله عندما كان متواجدا عنده ، ومن خلال هذه الشكوى تم متابعة المتهم أمام محكمة الرويبة بتهمة السرقة اين تغيب المتهم عن المحاكمة ليصدر في حقه حكما غيابيا قضى بعقابه بعام حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة نافذة مع إصدار الامر بالقبض عليه . وتنفيذا للامر بالقبض الصادر في حقه تقدم المتهم بمعارضته الحكم .

و أثناء جلسة  المحاكمة تغيب الضحية عن المحاكمة ، اما المتهم فعند مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه صرح أنه لا يعرف الضحية و لم يسبق له ان التقى به ، كما أكد للقاضي انه لم يذهب لمنطقة حمادي من قبل ، وكونه يقيم في منطقة مفتاح و يعمل هناك  ، كما اكد للقاضي أنه لم يسرق المبلغ المالي من الضحية وصرح أنه هاتفه النقال ضاع منه وعندما تقدم لمصالح الأمن للتصريح بضياعه تم توقيفه ولم يكن يعلم أصلا بهذه الواقعة و لم يصله أي استدعاء ، وعلى هذا الأساس تدخل محاميه بمرافعته مصرحا أن سبب توقيف موكله هو عند توجهه لمركز الشرطة للتصريح بضياع هاتفه أين تم إفراغ الأمر بالقبض عليه ، وبهذا راى الدفاع ان قضية الحال يحوم حولها شك كبير و الشك يفسر لصالح المتهم ، وأن اركان التهمة غير ثابتة في قضية الحال ليطالب في الأخير إفادة موكله بالبراءة .