السبت, نيسان 21st

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Nation Evénement

التماس 3 سنوات حبسا لحارس حظيرة ضبط بحوزته 20 قرص مهلوس كان يعرضها للبيع

سارة بريك

 مثل أمام قسم الجنح بمحكمة الرويبة شاب في العقد الثاني من عمره و الذي يعمل حارس بحظيرة السيارات لارتكابه جنحة حيازة المؤثرات العقلية من اجل الإستهلاك الشخصي و البيع الفعل المعاقب عليه قانونا ، ومن خلال هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام لذات المحكمة تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 20 ألف دينار جزائري غرامة نافذة .

ملابسات قضية الحال حسب ما دار بالجلسة العلنية بمحكمة الرويبة ترجع إلى قيام عناصر الضبطية القضائية بتوقيف المتهم بحظيرة السيارات و عند تفتيشه و إخضاعه للملامسة الجسدية ضبط بحوزته  20 قرص مهلوس من نوع "ريفوتريل" و مبلغ مالي مقدر ب  20ألف دينار جزائري أين اعترف المتهم في مركز الشرطة عند سماعه بحيازته للأقراص المهلوسة من أجل البيع ووقع على محضر سماعه ، ليتراجع أمام وكيل الجمهورية في التقديمة أثناء التحقيق معه في القضية وصرح أنه يحوزها من أجل الاستهلاك فقط و لا يبيعها، ليتم إحالته على جلسة المحاكمة بتهمة حيازة المؤثرات العقلية من أجل الاستهلاك الشخصي و البيع .

و أثناء جلسة المحاكمة وعند مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه صرح ان الأقراص المهلوسة التي ضبطت بحوزته هي دواءه الذي وصفه الطبيب و يحوزها من اجل الاستهلاك و ليس البيع ، إلا انه اعترف بالمبلغ المالي الذي ضبط بحوزته وقال انه من عائدات عمله بالحظيرة التي يعمل حارس بها ، وعند مواجهة المتهم بتصريحاته في مركز الشرطة بأن الأقراص التي ضبطت بحوزته يبيعها أنكر المتهم ذلك و صرح أنه يتناولها وهي دواءه  ، وعلى هذا الأساس تدخل دفاعه بمرافعته مصرحا ان موكله ينكر حيازته للمؤثرات العقلية من أجل البيع و أنه يحوزها بناءا على وصفة طبية محررة من عند طبيب الأعصاب ، كما صرح الدفاع أن موكله ضبط بالحظيرة التي يعمل بها حارس للسيارات و أكد أنه ليس لديه الوقت لبيع هذه الأقراص المهلوسة ، و بالنسبة لمحاضر الضبطية القضائية صرح الدفاع بأنها محاضر استدلالية ولا يمكن الأخذ بها و أكد أن الشرطة أجبروه على توقيع المحضر دون قراءته ، و بالنسبة للمبلغ المالي الذي ضبط بحوزته صرح الدفاع أنه من عائدات عمله بالحظيرة ليطالب في الأخير إفادة موكله بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه، فيما اجل القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة.

كهل يتعرض لسرقة محفظة بها مبلغ مالي من شاب طلب منه المساعدة

سارة بريك

 طالب ممثل الحق العام لدى قسم الجنح بمحكمة الرويبة تطبيق القانون في حق شاب في العقد الثاني من عمره لارتكابه جرم السرقة الفعل المنصوص و المعاقب عليه قانونا إضرارا بالضحية (س.ح) في الخمسينات من عمره  .

وقائع قضية الحال حسب ما دار بالجلسة العلنية بمحكمة الرويبة  ترجع إلى الشكوى التي تقدم بها الضحية ضد المتهم الموقوف لقيامه بسرقة محفظته التي كانت داخل سيارته و التي بها مبلغ مالي مقدر ب 300 مليون سنتيم .

و أثناء جلسة المحاكمة حضر الضحية المحاكمة و صرح انه تعرض للسرقة من قبل المتهم الموقوف عندما قام بتوقيفه و كان رفقة شخص آخر طالبين منه المساعدة عندما كان متوقف  لغرض معين ، فقام بفتح الدرج الخلفي للسيارة لاعطائهم مفاتيح لتصليح سيارتهم فقام أحدهما بالتحدث معه  أما المتهم الموقوف فقام بأخذ محفظة النقود وفر هاربا ، كما أكد الضحية أنه ركض وراءه فقام برمي المحفظة بعدما اخذ المبلغ المالي الذي كان بداخلها و الذي استخرجه من البنك ، و هذا ما أكده دفاعه أثناء مرافعته مصرحا بان التهمة ثابتة في حق المتهم  كون موكله قام باستخراج مبلغ 300مليون سنتيم من البنك أين ترصد له المتهم و صديقه و قاموا بسرقة المبلغ منه بعد طلب المساعدة ، وبهذا رأى الدفاع أن جنحة السرقة ثابتة في حق المتهم و أركانها متوفرة في قضية الحال و بهذا طالب باسترداد المبلغ المالي المختلس مع طلب تعويض مالي قدره 100 ألف دينار جزائري ، أما المتهم فعند مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه فأنكرها جملة و تفصيلا و أكد أنه لم يرى  الضحية من قبل و لم يقم بسرقته لطالب في الأخير إفادته بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه ، ليؤجل القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة .

التماس عام حبسا في حق تاجر كان يقود سيارته في حالة سكر بعين طاية

سارة بريك

 عالج قسم الجنح الرويبة  قضية تتعلق بجنحة  السياقة في حالة سكر الفعل المعاقب عليه قانونا من قبل شخص في الأربعينات من عمره و الساكن بمنطقة الرغاية ، ومن خلال هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام لذات المحكمة توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنة .

تفاصيل قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة ترجع إلى قيام عناصر الضبطية القضائية بتوقيف المتهم في حاجز أمني بمدينة عين طاية عندما كان يقود سيارته في حالة سكر ، أين قاموا بتوقيفه  وإخضاعه للتحاليل الطبية و الفحوصات البيولوجية و من ثم اقتياده لمركزهم للتحقيق معه في القضية و تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة  لاستجوابه ليتم إحالته على جلسة المحاكمة بناءا على إجراءات المثول الفوري بتهمة السياقة في حالة سكر .

و أثناء جلسة المحاكمة و عند مواجهة المتهم بالجرم المنسوب إليه اعترف أنه احتسى الخمر مع أصدقائه وعند عودته للمنزل تم توقيفه في حاجز أمني بمدينة عين طاية و أرجع سبب احتسائه للخمر إلى المشاكل العائلية التي يتخبط  فيها ، وعلى هذا الأساس تدخل محاميه بمرافعته مصرحا أن المتهم هو جاره و يعرفه منذ أن كان صغيرا ، وأضاف أن كل سكان الحي يعرفونه بأخلاقه الحسنة و أنه يمارس نشاط تجاري في بسوق اليومي بالرغاية، ومن خلال اعترافات موكله ونقاء صحيفة سوابقه القضائية طالب إفادته بظروف التخفيف ، فيما أجل القاضي النطق بالحكم بعد المداولة .

طالب جامعي يتعرض لسرقة هاتفه النقال من قبل شاب بعد ضربه بسكين

سارة بريك

مثل أمام محكمة الدليل بالرويبة شاب يبلغ من العمر 20 سنة لتلبسه بجرم السرقة بظرف التهديد الفعل المعاقب عليه قانونا  إضرارا بالضحية (ب.س) طالب جامعي ، ومن خلال هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام لذات المحكمة توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة .

معطيات قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة ترجع إلى الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام مصالح أمن درقانة ضد المتهم الذي قام  بسرقة هاتفه النقال وكذا تهديده بسكين وضربه به و أخذ منه هاتفه النقال من نوع "سامسونغ" وفر هاربا ، ومن خلال هذه الشكوى و المواصفات التي قدمها الضحية عن الشخص الذي قام بالسرقة تم توقيفه حيث أنكر المتهم في مركز الشرطة التهمة المنسوبة إليه و تمسك بنكرانه أمام وكيل الجمهورية عند التقديمة ، ليتم إحالته للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري بتهمة السرقة بظرف التهديد .

و أثناء جلسة المحاكمة حضر الضحية المحاكمة و صرح انه بتاريخ الوقائع تعرض للضرب بواسطة سكين على مستوى الرقبة وسرقة هاتفه النقال من نوع "سامسنوغ" بالقوة من قبل المتهم الموقوف و أكد للقاضي انه هو الذي ضربه  وهرب كما قال للقاضي انه كان متواجدا بمنطقة درقانة ولا يعرف المنطقة جيدا ، وعلى هذا الأساس تدخل دفاعه بمرافعته مصرحا أن التهمة ثابتة بأركانها في حق المتهم  ليطالب إفادة موكله بتعويض مالي قدره 50 ألف دينار جزائري ،مع المطالبة بتعويض مالي قيمة الهاتف النقال المسروق ، فيما أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه جملة و تفصيلا عند مواجهته بها من قبل قاضي الجلسة وصرح أنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا بسوق البلدية  ولديه شاهد بذلك الذي حضر المحاكمة ، ليتدخل دفاعه بمرافعته مصرحا أن موكله أقحم في الملف بناءا على مواصفات مقدمة من الضحية وانه لا يوجد أي دليل يدين موكله ، كما صرح أن الضحية لم يأتي بأي شاهد يصرح انه رآه عندما قام بسرقة هاتفه النقال و ضربه بسكين ، و أكد أن موكله غير مسبوق قضائيا و لم يمتثل أمام العدالة ما يثبت انه ليس هو الذي قام بالسرقة ليطالب في الأخير إفادته بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه ، ليؤجل القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة.

شاب يعتدي على جاره بسكين ويحطم له سيارته بسبب خلافات سابقة بينهم

سارة بريك

 عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بومرداس استئناف الحكم الصادر عن محكمة الرويبة القاضي بإدانة شاب في العشرينات من عمره بتهمة الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض الفعل المعاقب عليه قانونا و عقابه ب عام حبسا نافذا و 50 الف دينار جزائري غرامة نافذة لإضراره بالضحية (م.ن)  ، وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام تأييد الحكم المستأنف .

وقائع قضية الحال حسب ما دار بجلسة المحاكمة ترجع إلى الشكوى التي تقدم بها الضحية ضد المتهم لقيامه بالاعتداء عليه  بواسطة سكين على مستوى الرجل ، بالإضافة إلى تحطيم له سيارته التي كانت مركونة بالحي  ومن خلال هذه الشكوى تم متابعة المتهم أمام محكمة الرويبة بتهمة الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض و إحالته للمحاكمة بناءا على إجراءات الاستدعاء المباشر ، وعند مثول المتهم أمام قاضي الدرجة الأولى أدانه بتهمة الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض وعاقبه بعام حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري غرامة نافذة ، المتهم و نظرا لشدة العقوبة و قسوتها في حقه تقدم باستئنافه للحكم أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بومرداس إلى جانب استئناف النائب العام .

و أثناء جلسة المحاكمة حضر الضحية المحاكمة  وصرح ان المتهم جاره وقام بالاعتداء عليه و ضربه بواسطة سكين على مستوى الرجل وكذا بلكمه على مستوى العين و قيامه بتحطيم له سيارته ، وعلى هذا الأساس تدخل دفاعه بمرافعته مصرحا أن موكله تعرض الاعتداء من طرف  المتهم و إخوته بسبب خلافات سابقة بينهما ، و اكد ان موكله تعرض لجروح على مستوى اليد و العين و طالب بإفادة موكله بتعويض مالي قدره 50 مليون سنتيم ، فيما انكر المتهم التهمة المتابع بها و صرح أنه حقيقة وقعت بينه و بين الضحية مشادات بالأيدي و صرح ان الضحية هو الذي كان حاملا سكين ، كما أرجع المتهم سبب الخلاف بينه و بين الضحية  هو تعرضه هو وعائلته لابتزاز من قبل الضحية التي مست شرف عائلته  ، وبهذا تدخل محاميه بمرافعته مصرحا أن الدعوى العمومية تحركت بناءا على شهادة طبية محررة من عند طبيب شرعي لا أكثر ،و رأى الدفاع أن التكييف القانوني لقضية الحال هو مخالفة الضرب و الجرح العمدي كون أن موكله لم يستعمل سلاح أبيض ووقعت بينهما مشادات بالأيدي فقط  ، و بهذا رأى الدفاع أن الشكوى التي تقدم بها الضحية ضد موكله هي شكوى كيدية لا غير  ليطالب في الأخير التمسك بطلباته أمام قاضي الدرجة الأولى و هي إفادة موكله بالبراءة ، فيما أجل القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة.