الأحد, تشرين1 21st

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Nation Coopération "أزمة مالي": الدبلوماسية الجزائرية لبعث حركية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة

"أزمة مالي": الدبلوماسية الجزائرية لبعث حركية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة

 تعقد الدورة الـ11 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي تجري أشغالها الثلاثاء بباماكو في سياق تطبعه الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الجزائرية لبعث حركية تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر.

 

ويترأس الإجتماع الذي يصادف الذكرى الأولى للتوقيع على الإتفاق وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبدو اللاي ديوب.

          و ستبحث لجنة متابعة الإتفاق التي تشرف عليها الجزائر خلال اجتماعها

الذي يشارك فيه السيد لعمامرة المشاكل الناجمة لدى تنفيذ الإتفاق خلال السنة الأولى

من تطبيقه.

          و يتعلق الأمر باجتماع تقييمي للسنة الأولى من تنفيذ هذا الإتفاق الذي

وقع في مرحلته الأولى في مايو 2015 و في مرحلته الثانية في 20 يونيو من نفس السنة

بباماكو.

          و أعرب السيد لعمامرة الذي استقبل بالجزائر عدة مسؤولين ماليين من التنسيقية

و الأرضية و الحكومة عن تفاؤله قبل توجهه إلى باماكو بشأن مستقبل تنفيذ الإتفاق

الذي ستكون الذكرى الأولى لتوقيعه بمثابة "انطلاق جديد بنفس الروح البناءة من أجل تجسيد كافة مقتضيات السلم و المصالحة".

وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية قد أكد عقب لقاء جمعه بممثل تنسيقية حركات الأزواد بلال آغ شريف أن لقاء باماكو سيشكل فرصة لتقييم الإنجازات التي تم تحقيقها منذ التوقيع على الإتفاق و"تحديد الصعوبات التي حدت من وتيرة تنفيذه".

         و عشية عقد هذا الإجتماع كللت الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الوساطة

خاصة الجزائر لا سيما بعد الإجتماع ال9 للجنة متابعة الإتفاق في 13 و 14 يونيو

بنتائج ايجابية من خلال الإعلان عن الإتفاق بين حكومة مالي و الجماعات السياسية

العسكرية الموقعة على اتفاق السلم في 2015 على إنشاء سلطات محلية مؤقتة في المناطق

الإدارية الخمسة شمال مالي.

           و جاء هذا الإتفاق الذي وصفته الأطراف الموقعة على الإتفاق ب"التقدم

المعتبر" يوم الأحد بباماكو المصادف لأول يوم من زيارة السيد لعمامرة إلى العاصمة

المالية كما أنه يعد بمثابة مرحلة أساسية من أجل بعث تنفيذ الإتفاق المنبثق عن

مسار الجزائر.

           بعد الجهود التي بذلتها منذ انطلاق مسار الحوار في يوليو 2014 و بحكم

قيادتها للوساطة الدولية من أجل السلم و المصالحة بشمال مالي الجزائر بصدد تحمل

مهمتها من خلال ضم الأطراف الموقعة على الإتفاق في اجتماع قصد تقييم مدى تقدم تنفيذ

هذا الإتفاق و تحديد الوسائل الكفيلة ببعث المسار.

            في مقاربتها الشاملة حول تسوية الأزمة في شمال مالي و طبقا لفحوى خارطة

الطريق التي تم اعدادها خلال مسار الحوار تبقى الجزائر متمسكة بضرورة الحرص 

على تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق  الأمر الذي يتطلب بذل جهود تنموية

في المنطقة.

هذا ما حمل السيد لعمامرة إلى التصريح عشية زيارته إلى باماكو أن الجزائر تؤكد على "ضرورة تحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق و الاستجابة بشكل  أفضل لمطالبهم الموضوعية"  مؤكدا على أهمية "بذل المزيد من الجهود من أجل التنمية والمساعدات الانسانية و الاستثمار و استحداث المنشآت الاقتصادية المنتجة في هذه المناطق الشاسعة".

 

تطبيق الاتفاق: انجازات وتطلعات

 

بعد مضي سنة على التوقيع على الاتفاق هناك العديد من الانجازات التي ينبغي احتسابها في رصيد لجنة متابعة الاتفاق التي ترأسها الجزائر على غرار انشاء وكالات للترقية الاقليمية وتعيين وانشاء محافظي المنطقتين المنشأتين حديثا تاودانيت وميناكا والمصادقة الجارية للجمعية الوطنية لمالي على مشاريع نصوص متعلقة  بالسلطات المؤقتة طبقا للأحكام المتعلقة بها في الاتفاق. و تجدر الاشارة إلى

انطلاق المراجعة الدستورية من خلال اعداد مشاريع مراسيم موجهة إلى التكفل 

بأحكام الاتفاق المتعلقة باستحداث الغرفة الثانية للبرلمان.

         كما تم احراز تقدم آخر في مجال الدفاع و الأمن منها أساسا انشاء إطار

مؤسساتي لاصلاح قطاع الأمن و تعيين محافظ لاصلاح قطاع الأمن و استحداث لجنة 

وطنية لنزع السلاح-تسريح المجندين-و إعادة الادماج و لجنة الادماج و استحداث أول

دورية مختلطة (قوات مسلحة مالية و الأرضية و تنسيقية حركات الأزواد) و هي تشكيلة

مرشحة للتحول وفقا لرغبة الأطراف نفسها إلى "وحدات مختلطة".

          لكن تبقى هناك تطلعات معبر عنها بشأن استكمال أجندة السلام المحددة

عقب مسار الجزائر و يتعلق الأمر بتنصيب السلطات المؤقتة  و كذا بخصوص عدم

توفر التمويل الكامل الضروري لانجاز المشاريع و البرامج المقررة في الملحق رقم

3 من الاتفاق.

         و يعتبر الوفاق بين الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي و الحكومة من

أجل استحداث خمس مناطق ادارية شمال مالي و تنصيب سطات محلية مؤقتة المعلن 

عنه يوم الأحد بباماكو انطلاقة لبعث "جدي" لحركية تطبيق الاتفاق في حال الالتزام باحترام الأجندة الذي وافقت عليه كافة الأطراف  حسب الملاحظين.

ومن ضمن الصعوبات التي ذكرها لعمامرة سابقا خلال حديث لـ"وأج" في 15 مايو المنصرم بمناسبة ذكرى المرحلة الأولى للتوقيع على الاتفاق  استمرار اللأمن الذي يعيق بعث النشاطات التنموية سيما في شمال مالي  و التهديدات المتعلقة باستمرار الإرهاب وتهريب المخدرات و التعقيد الذي يطبع إجراءات استغلال التمويل المتوفر و بصفة عامة بعض التباطؤ في مسار اتخاذ القرار لتجسيد الإجراءات المتضمنة في الاتفاق.