الأحد, نيسان 21st

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Nation Actualité

وزير الداخلية: التكوين أولوية واستثمار على المدى الطويل بالنسبة للدولة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، السبت بالجزائر العاصمة، حرص الدولة على "أولوية التكوين"، مبرزا أن الجزائر لم تخفض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية والمعرفة.

 قال السيد بدوي في كلمة ألقاها بمناسبة إشرافه على انطلاق السنة الدراسية 2017-2016 لطلبة المدرسة الوطنية للإدارة، مولاي أحمد مدغري، بأن الدولة "تحرص على أولوية التكوين كاستثمار أساسي طويل المدى، حيث لم تخفض ميزانيات القطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية وبتنمية المعرفة".

وفي هذا الصدد أكد الوزير على "العناية الكبيرة" التي أولاها رئيس الجمهورية،السيد عبد العزيز بوتفليقة لهذا المجال لاسيما الشباب الذين "يتوجب عليهم --كما قال-- أن يتسلحوا بالعلم والمعرفة خدمة للجزائر".

وعلى هذا الأساس --يضيف السيد بدوي-- فإن المدرسة الوطنية للإدارة، "تحظى باهتمام الدولة وبدعمها خاصة بالوسائل المرتبطة بالبيداغوجية و التربصات الميدانية، تثمينا لسمعتها الوطنية والدولية".

وتابع قائلا، بأن المدرسة قد انطلقت بنفس إصلاحي جديد يهدف إلى جعلها "قاطرة تعكس الاصلاحات وتجسدها عبر محور التكوين والتربص".

وأوضح بان هذه السنة، "المميزة بالإصلاحات الملموسة" ،التي أدخلت على مناهج وبرامج المدرسة، سوف يكون لها "الأثر الايجابي"، في تكوين إطارات الغد والتي --مثلما أوضح--تدشن مرحلة جديدة في حياة  المدرسة التي، "باشرت، إصلاح برامجها التكوينية لتكون أحد ركائز إصلاح الإدارة العمومية، استجابة للمتطلبات الجديدة التي أقرتها التعديلات الدستورية".

كما أكد  في هذا الجانب بأنه، "تجسيدا للقيم الجديدة، التي كرسها التعديل الدستوري بخصوص الإدارة عموما واللامركزية خصوصا، فقد دعمت هذه الأخيرة  ببعد جديد يتمثل في الديمقراطية التشاركية التي تعني إشراك جميع الفاعلين من إطارات الدولة والمنتخبين والمجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين في تصور وتنفيذ عمليات التنمية المحلية".

واعتبر الوزير بأن "البعد الدستوري للحكم الراشد سيطلق ديناميكية جديدة يتجند من خلالها الجميع لانجاز التنمية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما تسمح من حرية المبادرة والتشاور بين القطاعات و مختلف الفاعلين".

وأشار الوزير  إلى أن قطاعه قد شرع في تجسيد هذه التوجهات من خلال التوصيات والقرارات التي إنبثقت عن اللقاء الأخير  الذي جمع الحكومة بالولاة.

وبعد أن أشار إلى أن هذه التوصيات "ستجد فحواها في إطار تعديل قانوني البلدية والولاية" أكد السيد بدوي في هذا المجال أنه تقرر "دعم استقلالية الجماعات المحلية في الأنشطة الاقتصادية للجماعات الإقليمية  في مشاريعها المدرة للمداخيل ودعم الجباية المحلية من خلال الرفع من مردوديتها".

وفي هذا الإطار ذكر بأن هذه القرارات تعد "مقدمة للإصلاح (...) وتندرج في إطار نموذج النمو الاقتصادي الجديد" الذي أقره رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 يونيو الماضي.

وخلص السيد بدوي إلى التأكيد على أن طلبة المدرسة، "طاقة انسانية تصب في خدمة الوطن وتحقيق أهدافه ضمانا لما تحقق من مكتسبات المصالحة الوطنية تحت قيادة الرئيس بوتفليقة وما حققته من انسجام وطني واجتماعي".

للإشارة فقد تم بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي لطلبة المدرسة إلقاء درس نموذجي حول "المناجمت الحديث" تم خلاله استعراض الجوانب النظرية والتطبيقية  للتسيير الراشد الذي يعود بالفائدة على المجتمع.

الراتب الشهري الصافي المتوسط قدر بـ 39.200 دج في 2015

قدر الراتب الشهري الصافي المتوسط على العموم ب 39.200 دج في 2015 يث يبلغ 54.700 دج في القطاع العام مقابل 32.100 دج في القطاع الخاص حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

 ارتفع الراتب الشهري الصافي المتوسط ب 8ر3 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 حيث كان مقدرا ب 37.800 دج مع العلم ان الراتب الشهري الصافي المتوسط يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعد.

وتأتي هذه الأرقام بعد تحقيق سنوي على الرواتب أجراه الديوان  لدى 581 مؤسسة عمومية و 252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص او اكثر (عدا الادارات و قطاع الزراعة).

وعلى الصعيد الوطني، يمثل الاجر القاعدي ما متوسطه 60 بالمائة وتمثل العلاوات و التعويضات 40 بالمائة المتبقية حسب الديوان.

وترتفع نسبة العلاوات و التعويضات قليلا عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام (8ر50 بالمائة) و هذا راجع إلى تأثير قطاعي النقل و التجارة حيث ان نسبة العلاوات و التعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الأجر القاعدي ( أكثر من 54 بالمائة)، حسبما يعلن الديوان.

ولكن في القطاع الخاص يمثل الأجر القاعدي 66 بالمائة من الراتب الخام: حيث أن نسبة الأجر الأساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة و المطاعم  (91 بالمائة) و أيضا وظائف القطاع المالي (78 بالمائة).

 

أحسن الأجور في قطاع المحروقات والمالية

 

وأكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (انتاج و خدمات المحروقات) وقطاع المالية (البنوك و التأمينات) يدفعان أحسن الأجور: حيث يصل متوسط مستوى الاجر إلى 100.500دج/ الشهر في قطاع النفط و 59.200دج في المالية (البنوك و التأمينات).

ويفسر ذلك بان العديد من الشركات في قطاع النفط توظف حاملي شهادات و لديها سهولة في دفع الاجور لموظفيها ( نظام اجر خاص)  يشرح الديوان الوطني للاحصائيات.

وعلى العكس من ذلك  تظل اجور قطاع البناء في ادنى مستوى في هيكل الاجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب 29.900 دج/ الشهر  يشير الديوان الوطني للا حصائيات مضيفا بان موظفي اغلبية هاته الشركات هم اعوان تنفيذ وهوالشيء الذي ساهم في ضعف الاجر المتوسط لهذا القطاع.

كما ان اختلافات الاجور حسب التاهيل وقطاعات التشغيل  تكون في بعض الاحيان مرتفعة : فاجر عون التنفيذ في القطاعات المرتبطة بالمحروقات يقدر ب 68.700 دج اي ثلاث مرات اجر عون تنفيذ في قطاع الصحة والمقدر ب 23.400 دج.

ويضيف نفس المصدر ان مستوى التاهيل و القطاع القانوني وحجم المؤسسة اضافة إلى خصوصيات دفع الرواتب لكل شركة تشكل عوامل اساسية في تحديد مستوى الاجور.

 

ومن جهة اخرى  اكد الديوان الوطني للاحصائيات ان المستوى المرتفع نسبيا لاجور  القطاع العام يرجع إلى"وجود شركات عمومية هامة فيما يخص تشكيلة موظفيها مع نظام رواتب محفز".

اما الاجرالصافي في القطاع الخاص  فافاد الديوان الوطني للإحصائيات ان الانشطة الخاصة بالمالية تقدم احسن الاجور ب 73.200 دج اي 3ر2 مرة اعلى من الاجر المتوسط الشهري الاجمالي للقطاع الخاص الوطني.

وعكس ذلك، فإجراء القطاع الخاص في شعبة" المناجم و المحاجر و انشطة العقار وخدمات الشركات" اقل رواتب بأجور شهرية متوسطية مقدرة على التوالي ب 25.700 دج و 27.500 دج.

بوطرفة: هناك تفاؤل في أوبك وخارجها بتجسيد اتفاق الجزائر

bouttarfa أعرب وزير الطاقة نور الدين بوطرفة عن ارتياحه لنتائج الاجتماع الاستشاري الذي ضم يوم الجمعة بالدوحة أعضاء من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودولا من خارجها مؤكدا تفاؤله والدول المشاركة بخصوص تجسيد اتفاق الجزائر لتجميد الإنتاج وهذا خلال اجتماع المنظمة المقرر في 30 نوفمبر الجاري بفيينا.

 قال الوزير في تصريح صحفي بالعاصمة القطرية على هامش الاجتماع "اتفقت الدول الـ11 الأعضاء في أوبك اليوم على دعم اتفاق الجزائر وتطبيقه. الا وهو تجميد الإنتاج عند 5ر32 مليون برميل يوميا"، موضحا أن هدف لقاء الدوحة كان للتحضير لاجتماع فيينا المقبل.

وأضاف بوطرفة: "تكلمنا كيف نتعاون لكي نجعل من اجتماع 30 نوفمبر بفيينا جيدا. كما عقدنا اجتماعا مغلقا بين أعضاء أوبك للتحضير لاجتماع فيينا وكذا لقاء الخبراء الذي سيسبقه واتفقنا على امكانية التجميد عند 5ر32 مليون برميل يوميا". كما سمح اللقاء -حسب الوزير- باتفاق أعضاء المنظمة مع روسيا غير العضو في أوبك "على التنسيق الى غاية نهاية نوفمبر للتحكم في الأرقام و المعلومات لكي يكون فيه قرار جيد في فيينا".

ويقضي الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه أعضاء اوبك بالجزائر العاصمة في 28 سبتمبر الماضي بخفض انتاج المنظمة إلى مستوى يتراوح بين 5ر32 و 33 مليون برميل في اليوم بهدف إعادة الاستقرار للسوق النفطي العالمي الذي يشهد تخمة في الإنتاج أدت الى انهيار أسعار الخام. وسيعقد الاثنين المقبل 21 نوفمبر اجتماع اللجنة العليا للخبراء تحضيرا لاجتماع 30 نوفمبر بالعاصمة النمساوية.

للتذكير تراس الجزائر اللجنة التقنية التي تم الاتفاق على انشائها في اجتماع سبتمبر غير العادي بالجزائر وهي مكلفة خاصة بتحديد ميكانزمات تخفيض الانتاج لكل بلد من بلدان المنظمة والتنسيق مع البلدان خارج المنظمة لتجسيد بنود اتفاق الجزائر.

"كوندور" يقتحم لأول مرة السوق الموريتانية

ق.إ

 اقتحمت منتجات جزائرية كهرومنزلية والكترونية السوق الموريتانية لأول مرة بتدشين قاعة عرض وبيع خاصة ليلة الجمعة بنواكشوط، ويأتي ذلك لتعزيز الصادرات الوطنية خارج المحروقات وتقريب المنتوج الوطني من السوق الإفريقية باعتبار موريتانيا بوابة لها.

 

جاءت هذه المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية لمنتوج مجمع كوندور لتعزز تواجد المنتجات الجزائرية المتواجدة في السوق الموريتانية والتي رغم قلتها (عجائن ومشروبات و تمور) إلا أنها حققت سمعة بفضل جودتها وأسعارها التنافسية مقارنة بالمنتجات المتوفرة في السوق المحلية.

و أرفق المصنع الجزائري نقطة البيع هذه بفتح وحدة لصيانة المنتوج وضمان خدمة ما بعد البيع بهدف تقليص مدة إصلاح إعطاب الأجهزة  سواء كانت إلكترونية أو كهرومنزلية سعيا لكسب ثقة المستهلك الموريتاني والولوج من خلاله إلى السوق الأفريقية بعد التأكد من قدرة منافسة المنتوج الذي يحمل علامة "صنع في الجزائر" لنظيره الأجنبي المتوفر بهذه السوق.

واعتبر سفير الجزائر بنواكشوط نور الدين خندودي بمناسبة حفل تدشين فضاء التسويق كوندور الاول خارج السوق الجزائرية  حضره الرئيس المدير العام لمجمع كوندور عبد الرحمن بن حمادي وعدد من المسؤولين ورجال اعمال موريتانيين  ان افتتاح هذه القاعة يعد "لبنة جديدة من شانها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين التي ستعقبها أحداث مهمة تتعلق بتنظيم معرض للمنتجات الجزائرية بنواكشوط".

كما أعلن من جهة اخرى ان شركة سوناطراك تستعد لمباشرة عمليات الحفر في منطقة تاودني (صحراء موريتانيا) لاستكشاف البترول و الغاز   دون إعطاء توضيحات بهذا الشأن.

و أوضح أن إرادة البلدين في ترقية التعاون الاقتصادي ستتعزز عن قريب بالعديد من اللقاءات والخطوات الأخرى التي تصب كلها في خانة التقارب الاقتصادي و التجاري بين البلدين وتعزيز شراكتهما يتصدرها توقيع عدة اتفاقيات بمناسبة انعقاد الدورة ال18 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانيا قبل نهاية السنة الجارية بالجزائر والتي من شانها ان تعطي دفعا للتعاون الثنائي إلى الأمام   كما أضاف خندودي.

كما اشار في هذا الصدد إلى انعقاد المنتدى الإفريقي للأعمال و الاستثمار المقرر بالجزائر مطلع الشهر المقبل و الذي دعي له ما يربو عن الألفين من رجال الأعمال و المستثمرين من إفريقيا  من بينهم  30 مشاركا من موريتانيا.

ومن جهته اكد بن حمادي انه "بعد كسب ثقة المستهلك الجزائري  تم تسطير إستراتيجية منذ سنتين للولوج إلى الأسواق الإفريقية  باعتبارها فضاءات تجارية واعدة  ومنتجاتنا تستطيع المنافسة خاصة في الأسواق الإفريقية التي تعتبر بوابة نعمل على بلوغها في القريب العاجل  والسوق الموريتانية ما هي إلا البداية".

وأفاد أن المجمع الذي يشرف على تسييره وقع مع وزارة التكوين المهني على اتفاقية تتعلق بتكوين سنويا 300 متكون في مجال الصيانة و الإصلاح للمنتجات الكهرومنزيلية و الكترونية  معربا استعداد المجمع لاشراك الموريتانيين الراغبين في الالتحاق بهذا التكوين للاستفادة من هذه الفرصة التي من شانها ان تخلق فرص للشغل في السوق المحلية.

وأعلن بن حمادي انه سيتم تصدير و لأول مرة الأسبوع القادم 30 الف هاتف نقال إلى فرنسا لتكون سنة 2017 بداية التصدير إلى الأسواق المجاورة والبداية من تونس ثم السنغال و مالي والكاميرون و الأردن  ثم السعي بعد ذلك إلى اقتحام أسواق أمريكا اللاتينية.

استلام 30 مشروع طريق إزدواجي ومحولات بالعاصمة خلال 2017

ستستلم ولاية الجزائر في غضون 2017  حوالي 30 مشروع طريق إزدواجي ومحولات و7 محاور كبرى بقيمة 80 مليارسنتيم في اطار فك الخناق المروري حسبما كشف عنه مدير عام الأشغال العمومية للولاية  عبد القادر رحماني.

 أوضح السيد رحماني لـ"وأج" أن  حوالي 30 مشروع طريق إزدواجي وإعادة تهيئة محولات كبرى على مستوى العاصمة تندرج في إطار إستراتيجية تنمية شبكة الطرقات و فك الإختناق المروري خصصت لها الدولة ميزانية تقدر ب80 مليارسنتيم  وذلك لفك  الإختناق المروري وتسهيل حركة المرور عبر مختلف بلديات العاصمة.

وخصصت الولاية في إطار تحسين انسيابية الحركة المرورية عبر مختلف بلديات العاصمة حسبه غلافا ماليا قدرة 2 مليار دج لصيانة وإعادة تزفيت الطرقات لراحة أكثر لمستعملي الطرقات .

وأكد أن المشاريع الخاصة بقطاع الأشغال العمومية بالعاصمة تعرف "وتيرة جيدة" وسيتم استلام أغلبها في غضون نهاية 2017 , وتعرف الأشغال تقدما تجاوز 60 بالمئة من الإنجاز. وأوضح أن كل برنامج الولاية يصب في ربط هذه الطرقات بشبكة طرقات فرعية ورئيسية . وتتمحور الأشغال حاليا حول طريقين رئيسيين هما الطريق الجنوبي الممتد من زرالدة غربا نحو رغاية شرقا وكذا طريق الإجتنابي الثاني إلى جانب الطريق السريع شرق الذي يربط وسط العاصمة بالمطار الدولي هواري بومدين .

وأضاف أنه بين المشاريع إنجاز 7 محاور كبرى على غرار الطريق رقم 122 الذي عرف منذ أزيد من شهرين تسليم الجسر على مستوى نهاية إجتناب لمدينة الرغاية الذي يسمح بربط عين طاية بالرغاية نحو أولاد موسى في حدود ولاية بومرداس. كما أشار المصدر إلى إنجاز إزدواجية الطريق الولائي 121 التي تربط عين طاية بالرويبة وتربط ما بين الطريق الجنوبي نحو الطريق الجنوبي الثاني لتجنيب مستعملي الطريق من دخول الرويبة للتقليل من حدة الإختناقات .

وقال أنه حاليا تتواصل أشغال الطريق الولائي 149 الذي يربط البرج البحري وقهوة الشرقي نحو الطريق الإجتنابي الثاني الذي يربط المطار  بزرالدة و الرغاية. واعتبر المتحدث أن المشروع "المهم جدا" بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية يتمثل في الطريق الذي يربط نفق واد أوشايح بباش جراح نحو براقي و بابا علي باتجاه الطريق الوطني رقم 1 .

وسيمكن استلام هذا الجزء الأساسي من الأشغال بسهولة الوصول إلى المطار ويمكن مستعملي حركة المرور من وسط العاصمة بالخروج مباشرة إلى إتجاهات بئر توتة والطريق الوطني رقم 1 والطريق الإجتنابي 2 في حوالي ربع ساعة كمنفذ عابر مباشر لوسط المدينة .  وفي ذات الصدد تتواصل أشغال إنجاز تتمة الطريق السريع العناصر الذي يمتد من المنظر الجميل نحو سيدي مبروك ثم باتجاه الطريق الوطني رقم 1 الممتد من جنان السفاري وما جاورها.

وسيسمح ذلك بربط حركة المرور وتسهيلها من وسط العاصمة بداية من العناصر للمرور مباشرة  نحو الطريق الوطني رقم 1 باتجاه بئر توتة والبليدة دون المرور عبر بئر مراد رايس .

وتحدث المسؤول عن مشروع الطريق السريع في أقصى غرب العاصمة الذي يربط تسالة المرجة بالدواودة البحرية و زرالدة الذي يمر عبر واد مزافران وهو ما سيمكن من تسهيل حركة المرور القادمة من جنوب العاصمة عبر الطريق الوطني رقم 1 بالمرور مباشرة نحو الطريق السريع المؤدي إلى زرالدة .  وحسب نفس المسؤول العملية التي تشرف على نهايتها بالكامل تم خلالها إحصاء 226 عملية تهيئة طريق تمتد على مسافة 266 كلم عبر العاصمة,ويندرج ذلك في إطار تحسين الخدمة العمومية وراحة مستخدمي الطريق السريع .

وأشار السيد رحماني الى ان الولاية تستلم ايضا مع نهاية 2016 محولين جديدين بعين النعجة وزميرلي بالحراش حيث تم تخصيص جسر لفك الإختناق لصالح المتوجهين نحو مستشفى زميرلي . وبلغت ميزانية كل محول ب500 مليون دج يسمح لاصحاب المركبات القادمة من الرغاية الدخول مباشرة للمستشفى .

وبخصوص إستغلال مساحة 5ر4 هكتار من الحي القصديري الرملي الذي تم ترحيل قاطنيه في إطار عمليات ترحيل الولاية أوضح المسؤول أنها ستخصص لبناء جسر حديدي عملاق يمتد على 1100 متر يتكون من جزئين يصل إرتفاع كل واحد من الجسر 92 متر والعملية في طور الإنجاز.  ويسمح المشروع الذي يمر عبر وادي الحراش وطريق السكة الحديدية حسب ذات المسؤول بفك الإختناقات المرورية المسجلة بالجهة الشرقية للعاصمة .ولتحسين حركة المرور تم تخصيص 500 مليون دج لإعادة تجديد المزالق الأمنية على مستوى طرقات ولاية الجزائر التي تشرف عليها المديرية بمزالق إسمنتية جديدة ضمن برنامج أشغال الصيانة كما كشف عن تخصيص حوالي 300 مليون دج ضمن مشاريع 2017 لصيانة الطرقات . وأشار السيد رحماني إلى تخصيص ميزانية بحوالي 30 ملياردج لتهيئة وتوسيع 10 موانئ على إمتداد ساحل ولاية الجزائر وهي قيد الإنجاز.