الجمعة, نيسان 19th

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Nation Actualité

ملتقى دولي حول "مساهمة الجزائر في تصفية الاستعمار في إفريقيا" بالعاصمة

 

كشف بيان لوزارة الشؤون الخارجية الأحد أنه سيتم تنظيم ملتقى دولي حول "مساهمة الجزائر في تصفية الاستعمار بإفريقيا" يومي الثلاثاء و الأربعاء بالجزائر العاصمة بمشاركة شخصيات وطنية و افريقية بارزة.

اِقرأ المزيد: ملتقى دولي حول "مساهمة الجزائر في تصفية الاستعمار في إفريقيا" بالعاصمة

الصحافة الالكترونية: النصوص الجديدة في مرحلة الاستكمال

توجد النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالصحافة الإلكترونية في مرحلة الاستكمال و ستنص على أن يكون المقر وتوطين الموقع في الجزائر حسبما أكده اليوم الأحد بوهران وزير الاتصال حميد قرين.

اِقرأ المزيد: الصحافة الالكترونية: النصوص الجديدة في مرحلة الاستكمال

الشرطة تحصي أكثر من 8 الاف حالة عنف ضد المرأة خلال 2016

أحصت المديرية العامة للأمن الوطني وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة أكثر من 8400 حالة عنف ضد المرأة تم احصاؤها خلال 10 أشهر الجارية من السنة الجارية.

 في هذا الصدد أكدت محافظة الشرطة خواصي ياسمين بأن مصالح الأمن الوطني سجلت خلال هذه الفترة ارتفاعا في حالات العنف ضد المرأة خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة وأغلبها تتمثل في العنف الجسدي بنسبة 5880 حالة، تليه سوء المعاملة بـ 1946 حالة، ثم في المرتبة الثالثة العنف الجنسي بـ 224 حالة .

حثت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم المجتمع المدني على المساهمة بفعالية في الجهود الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.

 

ودعت الوزيرة لدى إشرافها الخميس على الطبعة الثانية لمراسم تسليم الجائزة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة المجتمع المدني إلى الإسهام بفعالية في الجهود الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

وناشدت مسلم من جهة أخرى الخبراء من أجل مواصلة الدراسات والأبحاث الميدانية حول اشكالية العنف في المجتمع بغية اعتماد مراجع علمية في تسطير السياسة الوطنية في هذا المجال.

أما الشريعة الإسلامية فقد أوصت خيرا بالنساء وعن هذا يقول الإمام برداد بوبغلة عبد السلام  بأن الاسلام صان كل حقوق النساء في ميثاق خاص بهن خلال حجة الوداع لما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بهن خيرا وفي شأن حفظ حقوق المرأة أحاديث نبوية وآيات من القرآن كثيرة تعدد ذلك . 

 

 

 

أحكام مشروع قانون التقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد من الإفلاس"

retraitأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الأحد أن الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالتقاعد تهدف إلى "حماية صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس".

 أوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة، أن الأحكام الجديدة تهدف إلى "إصلاح صندوق التقاعد وإنقاذه من الإفلاس في إطار العدالة الاجتماعية".

وأضاف الوزير الغازي أن هذا النظام "يمنح أزيد من 3 ملايين معاش ومنحة للتقاعد"، مشيرا إلى أن مبدأ نظام التقاعد "مبني على أساس التضامن بين الأجيال".

من جهتها، جددت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني في تقريرها التمهيدي تأكيدها "حرص الدولة، من خلال الأحكام الجديدة لمشروع القانون, على ضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاشات التقاعد والديمومة في تمويل الصندوق الوطني للتقاعد".

وأوصت اللجنة بضرورة "وضع معايير مؤسسة وصارمة لتحديد قائمة المهن الجد شاقة دون ذكر الوظائف تجنبا لأي خلل في التصنيف"، داعية إلى "تحديد آليات ناجعة لضمان تمويل صندوق التقاعد وعدم الاعتماد على الحلول الظرفية".

 

 

 

عدالة: استحداث البطاقة المهنية البيومترية لمنع التزوير

 

 

 

أكدت وزارة العدل الخميس في بيان لها أن مشروع استحداث البطاقة المهنية البيومترية يرمي إلى "منع كل محاولة تزوير" لهذه الوثيقة من جهة, ولمواكبة وتيرة العصرنة التي يعرفها القطاع من جهة أخرى.

 أوضح البيان أن الوزارة "اعتمدت مشروع البطاقة المهنية البيومترية القائمة على إنشاء وشخصنة بطاقة مهنية مؤمنة معتمدة على تكنولوجيا البطاقة الذكية (بطاقة ذات شريحة)".

ومن بين خصائص هذه البطاقة - يضيف البيان- "تخزين المعومات المتعلقة بالمسار المهني للقاضي ومستخدمي قطاع العدالة بطريقة مؤمنة تتيح التوقيع الإلكتروني للمعطيات المخزنة من خلال الشهادة الإلكترونية الرقمية التي توفرها الحلول التقنية الخاصة بوزارة العدل".

واشار البيان الى ان الوزارة ترمي من خلال هذا الاجراء الى "منع كل محاولة تزوير للبطاقة عن طريق سرية المعلومات التي لا يمكن قراءتها من طرف جهاز غير معتمد من طرف وزارة العدل".

وتهدف وزراة العدل من خلال استحداث هذا النموذج إلى"تمكين القضاة والمستخدمين من الحصول على كافة المعلومات والشهادات والوثائق المتعلقة بمسارهم المهني دون التنقل إلى مقر وزارة العدل".

كما ترمي أيضا إلى"تسهيل تسيير الموارد البشرية عن طريق التحيين الآني للمعلومات المهنية باستعمال تكنولوجيا مؤمنة تساهم بشكل كبير في ترشيد النفقات والتخلص من الدعائم الورقية".

وذكر البيان أن مشروع البطاقة المهنية البيومترية يندرج في إطار"مواصلة لمسار الإصلاحات في قطاع العدالة والتي أقرها رئيس الجمهورية وتكملة لبرنامج إصلاح وعصرنة قطاع العدالة من خلال الإستغلال الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والإتصال، لا سيما في مجال إدارة وتسيير الموارد البشرية".