السبت, تشرين2 17th

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Nation Actualité

الحبس النافذ لشاب وشقيقه اقتحما منزل جارهم وسرق هاتف نقال وكمبيوتر محمول

سارة بريك

 عالجت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بومرداس معارضة القرار الغيابي الصادر عن مجلس قضاء الحال و القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الرويبة القاضي بإدانة المتهم (ب.م) بجنحة السرقة بالكسر مع عقابه ب 18 شهرا حبسا نافذا و 50 ألف دينار جزائري غرامة نافذة ، و كذا إدانة شقيقه المتهم (ب.ك) بجنحة إخفاء أشياء مسروقة وعقابه ب 6 أشهر حبسا نافذا و 20 الف دينار جزائري غرامة نافذة إضرارا بالضحية (ق.ب) ، وعلى هذا الأساس طالب ممثل الحق العام تأييد الحكم المستأنف .

وقائع قضية الحال حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة ترجع إلى الشكوى التي تقدم بها الضحية أمام مصالح أمن عين طاية بتعرضه لسرقة هاتف نقال  بالإضافة إلى كمبيوتر محمول من منزله بعد دخول المتهم إلى منزله من نافذة المطبخ ، ومن خلال هذه الشكوى تم متابعة المتهم الأول بتهمة السرقة بالكسر ، أما المتهم الثاني كون أن المسروقات كانت بحوزته فتوبع بتهمة إخفاء أشياء مسروقة .

و أثناء جلسة المحاكمة تغيب الضحية ودفاعه عن المحاكمة ، فيما حضر المتهمان المحاكمة أمام قاضي الدرجة الثانية  حيث أنكر المتهم الأول تهمة السرقة المنسوبة إليه و أكد للقاضي انه لم يدخل منزل الضحية ، أما شقيقه هو الآخر صرح أنه لم يخفي الأشياء المسروقة و انه هو من قام باسترجاعها من الشخص الذي قام بسرقتها و سلمهم للضحية ، وعلى هذا الأساس تدخل دفاعهما بمرافعته مصرحا ان موكلاه أول مرة يمتثلان أمام العدالة ، و ان الضحية تقدم بشكواه ضد موكلاه على أساس أن موكله هو من قام بالدخول لمنزله من نافذة المطبخ كون أن ابنته الشاهدة هي من رأته يخرج من المطبخ ، وصرح الدفاع ان الثاني هو من رأى الطفل القاصر الذي هو جار الضحية يدخل لمنزله و قام باسترجاع المسروقات من عنده وأرجعهم للضحية الذي اشتكى عليه بحجة انه هو من أخفى المسروقات ، وعلى هذا الأساس طالب الدفاع  بإلغاء الحكم المستأنف و القضاء من جديد ببراءة موكلاه ، ليؤجل القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة.

شقيقان يعتديان على صاحب حافلة بالضرب وسببا له عجزا بسبب رفض دفع الأجرة

سارة بريك

 طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الدليل بالرويبة توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دينار جزائري غرامة نافذة في حق شاب في العشرينات من عمره و المحال على جلسة المحاكمة بناءا على إجراءات التلبس بجنحة الضرب و الجرح العمدي بسلاح ابيض و شقيقه المتهم (ب.م) المحال على جلسة المحاكمة بناءا على إجراءات الاستدعاء المباشر لارتكابه نفس الجرم إضرارا بالضحية  صاحب الحافلة الذي تعرض للضرب .

حيثيات قضية الحال حسب ما دار بالجلسة العلنية بمحكمة الرويبة ترجع إلى الشكوى التي تقدم بها الضحية  ضد المتهمان لقيامهما بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة سكين عندما تدخل لفك الشجار الذي وقع بين شقيقه وأحد المتهمين الذي رفض دفاع له أجرة الحافلة ، ومن خلال هذه الشكوى إحالة المتهم الأول بناءا على جلسة المحاكمة بموجب إجراءات التلبس بجنحة الضرب و الجرح العمدي بسلاح أبيض ، اما المتهم (ب.ن) أحيل على جلسة المحاكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر لارتكابه نفس التهمة .

و أثناء جلسة المحاكمة تغيب الضحية عن المحاكمة فيما حضر دفاعه المحاكمة مصرحا أن شقيق موكله يعمل قابض بالحافلة معه ، وعندما طلب من المتهم مغادرة الحافلة بسبب المخدرات التي كانت بحوزته رفض المتهم المغادرة وحاول الاعتداء عليه بآلة حادة الأمر الذي أدى بموكله  للتدخل لفك النزاع أين قام المتهمان بالاعتداء على هذا الأخير بسكين أين تسبب له بجروح على مستوى الوجه ، وقاما بضربه بضربة أخرى على مستوى اليد اليسرى عندما حاول حماية نفسه أين منحت له شهادة طبية تثبت عجزه عن العمل لمدة 30 يوما ، وبهذا رأى الدفاع أن التهمة ثابتة في حق المتهمان ليطالب إفادة موكله بتعويض مالي مسبق قدره 200 ألف دج مع طلب تعيين خبير طبي لفحص موكله وتحديد مختلف الأضرار اللاحقة به  ، فيما أنكر المتهمان التهمة المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا ، حيث صرح المتهم الأول انه بتاريخ الوقائع كان متواجدا بالحافلة عندما جاء إليه الضحية طالبا منه أن يدفع له أجرة الحافلة و صرح انه وقعت بينهما مشادات كلامية أين تدخل شقيقه و قام بإخراجه من الحافلة ، اما المتهم الثاني صرح أنه بتاريخ الوقائع كان متواجدا بعمله كونه يعمل بناء ولديه ما يثبت ذلك ، وعلى هذا الأساس تدخل دفاعهما بمرافعته مصرحا ان موكله  يصرح في جلسة المحاكمة أنه لم يقم بضربه و جروحه كانت نتيجة سقوطه على الأرض ،و صرح  بان السلاح الأبيض كان يحمله الضحية  في جيبه و سقط عليه أين سبب له جروح ، ليطالب إفادته بالبراءة لانعدام الدليل ، و بالنسبة لموكله الثاني صرح انه لم يكن متواجدا بتاريخ الوقائع محل وقوع الشجار ليطالب إخراجه من روابط التهمة ، ليؤجل القاضي النطق بالحكم لجلسة لاحقة.

فتح قطاع التعليم العالي أمام الخواص.. وهذه هي الشروط

تم تحديد شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي تضمن تكوينات في جميع التخصصات باستثناء العلوم الطبية, وهذا بموجب قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية لعددها 67 المؤرخ في 13 نوفمبر 2016.

 ينص القرار المحدد لدفتر شروط تسليم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي وسيرها, أن هذا التسليم يتم على مرحلتين: الأولى تتعلق بتسليم رخصة مؤقتة بعد إستيفاء الشروط المذكورة, والثانية تتعلق برخصة نهائية بناءا على تقرير تقييمي ومراقبة لفترة التكوين المعني.

وتنص المادة الخامسة من هذا القرار على أنه "لا تسلم رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي إلا للمؤسسة الأم , كما يتعين على ملحقاتها و/أو فروعها الحصول على رخصة الإنشاء وفق الأشكال والشروط نفسها".

وينص القرار أيضا على أن إنشاء مؤسسة خاصة أجنبية للتكوين العالي "يخضع إلى اتفاق ثنائي يصدق عليه بين الحكومة الجزائرية وحكومة البلد المعني".  وفيما يخص اجراءات وشروط تسليم الرخصة, يتم انشاء لجنة وزارية تكلف بدراسة طلبات رخصة إنشاء مؤسسة خاصة للتكوين العالي بحيث تفصل في أجل لا يتعدى الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تسليم وصل الإيداع.

ونصت الماد 35 من هذا القرار على ان المؤسسة الخاصة "تضمن تكوينات عليا في الطور الأول (ليسانس) والطور الثاني (ماستر) في جميع ميادين التكوين باستثناء العلوم الطبية".

واشترط هذا القرار ان تكون البرامج البيداغوجية في المؤسسات الخاصة "متطابقة مع النموذج الذي أعدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, مع مراعاة محتويات البرامج والقيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور".

كما لا ينبغي أن "تؤثر محتويات البرامج بأي حال من الأحوال على الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين".

وقد أعطى هذا القرار "الأولوية في التوظيف للموارد البشرية الجزائرية, مع ضمان لهم دورات تكوينية وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم".  وفيما يخص مراقبة المؤسسات الخاصة بالتكوين العالي, فانها "تخضع للمراقبة الإدارية والبيداغوجية لوزير التعليم العالي".

أكثر من 230 مؤسسة متخصصة لفائدة الأطفال المعاقين

سيصل عدد مؤسسات التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنة الدراسية 2016-2017 ،  236 مؤسسة تتكفل بحوالي 25 ألف طفل معاق على المستوى الوطني حسبما أفاد به مسؤول بوزارة التضامن والأسرة..

 أوضح السيد كمال بلعاليا المدير الفرعي المكلف بالإدماج المدرسي في الوسط العادي بالوزارة  خلال يوم دراسي بالمكتبة الوطنية الحامة من تنظيم المجلس الشعبي لولاية الجزائر حول "واقع التمدرس لذوي الإحتياجات الخاصة في ولاية الجزائر" أن العدد الإجمالي  للمؤسسات المتخصصة لفائدة الأطفال المعاقين على المستوى الوطني خلال السنة الدراسية 2016-2017 سيرتفع إلى 236 مؤسسة للإرتقاء بتجربة التعليم الخاص النموذجي الموجه لهذه الفئة .

 

وأشار الى أن المؤسسات تشمل 152 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا،46 مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا ،8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين حركيا،7 مراكز للأطفال ذوي النقص النفسي .

 

وأفاد أن التكفل بتعليم الأطفال المعاقين بالمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني وعلى مستوى أقسام خاصة مفتوحة بالمؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية تقوم به 225 مؤسسة خلال الموسم الدراسي 2015-2016 بما مجموعه 24.115 طفلا ومراهقا معاقا ذهنيا وحركيا ومن ذوي النقص في التنفس من بينهم 9713 طفل.

 

ويتوزع هؤلاء التلاميذ المتمدرسين على 124 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا وعددهم حوالي 19000 طفل، 46 مدرسة خاصة بالأطفال المعوقين سمعيا تتكفل باكثر من 3660 طفل، 22 مدرسة للأطفال المعاقين بصريا تتكفل بحوالي 1100 طفل، 8 مراكز نفسية للأطفال المعاقين حركيا تتكفل بحوالي 400 طفل.

 

ويؤطر الأطفال المعاقين المتكفل بهم طاقم متعدد الإختصاصات يبلغ اكثر من 5300 مؤطر مختصين في علم النفس ومربون ومعلمو التعليم المتخصص أساتذة التعليم المتخصص ومساعدون إجتماعيون يبرز المتحدث.

 

وأكد ذات المتحدث أن قطاعه يطورطريقة يمكن من خلالها إحتواء الأطفال المعاقين في الوسط العادي للتربية الوطنية من خلال تعميم عملية فتح اقسام متخصصة على مستوى كل الولايات بالتنسيق مع قطاع التربية .

 

و في ذات الصدد يتم تدعيم الإدماج الكلي للأطفال المعاقين في أقسام للطفال العاديين لاسيما على مستوى الطورين المتوسط والثانوي يضيف المصدر.

 

فيما وصل عدد الأقسام الخاصة المفتوحة خلال هذا الموسم الدراسي إلى 455 قسما موزعين على 42 ولاية مقابل 282 قسم خلال موسم 2014-2015 ، من بينها 297 قسم خاص بالأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية خفيفة وبلغ عدد المتكفل بهم على مستوى الأقسام الخاصة 3585 طفل معوق.

 من جهتها أوضحت السيدة معيوش صليحة مديرة النشاط الإجتماعي لولاية الجزائر أن العاصمة بها 14 مركزا متخصصا منها 9 مراكز في الإعاقة الذهنية فيما يبلغ عدد الأطفال المعوقين المتكفل بهم على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة  1062 طفل أما الأقسام المدمجة فبلغ 1351 موزعين على 167 قسم يؤطرهم 494 بين دائم ومتعاقد.

 و بخصوص عدد الأطفال المعاقين المترشحين للإمتحانات النهائية على مستوى الأقسام الخاصة للموسم الدراسي الجاري بلغ 103 مترشح في السنة الخامسة إبتدائي و 18 مترشح في شهادة السنة الرابعة متوسط و34 مترشح لنيل شهاد الباكالوريا تبرز المتحدثة .

وطالبت المسؤولة بضرورة فتح مناصب شغل خاصة بالأساتذة المختصين في التعليم الخاص بفئة المعوقين وتدعيم التأطير والإختصاص لتقديم تعليم نوعي يخدم التنمية المستدامة.

تكتل النقابات المستقلة يدعو إلى الحوار لإصلاح نظام التقاعد

 

 

 

دعت عدد من النقابات المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي، الثلاثاء، إلى تبني أسلوب الحوار للتباحث ودراسة الحلول التي من شأنها إصلاح نظام التقاعد.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمسخدمي الصحة العمومية، الياس مرابط، في تصريح لـ"وأج" أنه "من الضروري فتح قنوات الحوار مع النقابات المستقلة لإيجاد طريقة تسمح بإصلاح نظام التقاعد"، معربا عن "أسفه لإقصاء النقابات المستقلة من اللجان التي أعدت مشاريع القرارات التي انبثقت عن اجتماع الثلاثية في مارس الماضي".

وحسب السيد مرابط، فإن "الوقت لم يتأخر بعد لاستدراك الأمور وتصحيح الوضع"، داعيا في نفس السياق الحكومة إلى "فتح المجال أمام كل النقابات الوطنية لإيجاد حل مشترك ومتفاوض عليه حول مسألة التقاعد".

بدوره، دعا المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار(كنابست)، مسعود بوديبة، إلى "انتهاج الحوار كأفضل وسليلة لإصلاح نظام التقاعد والحفاظ على مكتسبات العمال".

وأكد ان النقابات المستقلة "ستواصل مطالبتها بإلغاء مشروع القانون حول التقاعد" الذي سيعرض غدا الاربعاء على تصويت النواب في المجلس الشعبي الوطني.

 وأوضح ان تكتل النقابات المستقلة سيعقد اجتماعا له الإثنين المقبل لمناقشة المستجدات حول ملف التقاعد وتحديد ما يمكن القيام به مستقبلا.

وقد اعتبر التكتل النقابي في بيان له ان الوقفة الإحتجاجية التي نظمت بالعاصمة كانت بمثابة "رسالة قوية للسلطات المعنية لفتح أبواب الحوار والتفاوض مع النقابات المستقلة".