الإثنين, نيسان 22nd

Last update04:22:06 PM

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
أنت هنا: Home Monde Europe عميد مسجد باريس يطالب بحماية أماكن العبادة

عميد مسجد باريس يطالب بحماية أماكن العبادة

طالب عميد المسجد الكبير في باريس دليل بوبكر الرئيس فرانسوا هولاند بتعزيز الإجراءات الأمنية حول أماكن العبادة في فرنسا، وذلك بعد يوم من قتل كاهن في كنيسة شمالي البلاد في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

 

قال بوبكر عقب اجتماع الأربعاء في قصر الإليزيه (مقر الرئاسة) ضم هولاند وممثلي الديانات المسيحية والإسلامية واليهودية بفرنسا، إن الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية عرضة للهجمات، ويجب إيلاؤها اهتماما أكبر من قبل السلطات الفرنسية.

وشدد على الحاجة إلى إصلاح داخل المؤسسات الإسلامية في فرنسا، ودعا مسلمي البلاد إلى المبادرة بتأهيل وتنشئة رجال الدين بطريقة واعية. وصدرت عن الاجتماع دعوات إلى الوحدة والتضامن في مواجهة مثل هذه الهجمات.

في هذا السياق دعا كبير أساقفة باريس الكاثوليك إلى تجنب الكراهية, وحذر من السقوط في "لعبة" تنظيم الدولة, قائلا إن التنظيم يسعى لإثارة الفتنة في المجتمع الفرنسي.

وكان شخصان يحملان أسلحة بيضاء اقتحما أمس كنيسة كاثوليكية في بلدة "سانت إتيان دوروفراي" قرب مدينة "روان" في مقاطعة نورماندي. واحتجز المهاجمان عددا من الرهائن داخل الكنيسة وذبحا كاهنا مسنّا، قبل أن تتدخل الشرطة وتقتلهما بالرصاص.

وتبنى تنظيم الدولة الهجوم وقال إن المهاجمين "من جنوده", كما أكد الرئيس الفرنسي انتماءهما للتنظيم. وأثار الهجوم تنديدا شديدا داخل فرنسا وخارجها, وجاء بعد مدة وجيزة من الهجوم الدامي في مدينة نيس جنوبي فرنسا، الذي قتل فيه أكثر من ثمانين شخصا.

وكشف الادعاء العام الفرنسي أن أحد المهاجمين يدعى عادل كرميش (19 عاما) المولود في فرنسا، وتم التعرف عليه من خلال بصمات أصابعه. وكشفت التحقيقات الأولية أنه حاول مرتين السفر إلى سوريا بهدف الانضمام إلى تنظيم الدولة، وقد انتحل شخصية شقيقه وحمل بطاقة هويته.

وسبق أن رحّلت تركيا كرميش إلى سويسرا ليعود منها إلى فرنسا حيث تم سجنه عشرة أشهر حتى مارس الماضي. وأفرج عنه القضاء بعد انتهاء مدة سجنه، ثم وُضع تحت المراقبة في منزل عائلته بعد وضع سوار إلكتروني في معصمه.

وكانت الشرطة الفرنسية اعتقلت أمس فتى في السادسة عشرة من عمره للاشتباه في أن له صلة بالهجوم على الكنيسة، قبل أن تفرج عنه اليوم. وأثار الهجوم مزيدا من الانتقادات الداخلية للحكومة بشأن سياستها الأمنية.