وزير التجارة: المحلات التجارية المتواجدة عبر المطارات تخضع للرقابة "دون تمييز"

 

 

 

 أكد وزير التجارة بختي بلعايب الاثنين بالجزائر أن المحلات التجارية المتواجدة على مستوى المطارات تخضع للرقابة من طرف أعوان وزارة التجارة كغيرها من باقي المحلات التجارية المتواجدة عبر السوق الوطنية "دون أدنى تمييز".

في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني  محمد الداوي -و يتعلق بالإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة في مجال الرقابة على المحلات التجارية المتواجدة عبر المطارات- أوضح السيد بلعايب أن مصالحه تولي أهمية قصوى في عملها الرقابي للمحلات التجارية المتواجدة عبر المطارات كونها " تشكل الواجهة الأولى لبلادنا التي يلتقيها الزائر".

ومن هذا المنطلق يؤكد السيد بلعايب أنه " لا يمكن أن نتصور وجود إمكانية استثناء فئة من المحلات التجارية تحت أي ظرف أو خصوصية من الخضوع لعمليات الرقابة الدورية التي تقوم بها فرقنا باستمرار على مستوى السوق الوطنية".

وعلى سبيل المثال كشف الوزير عن حصيلة الرقابة عبر المحلات التجارية المتواجدة ببعض المطارات التي تشهد حركية معتبرة للمسافرين على غرار مطار هواري بومدين (الجزائر) الذي عرف 36 تدخلا خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 92 تدخلا خلال سنة 2015 خضع خلالها 19 محلا تجاري و25 محطة دولية للرقابة حيث أسفرت هذه العمليات عن تسجيل بعض المخالفات التي لم تستدع المتابعة القضائية أو الغلق.

وعرف مطار أحمد بن بلة (وهران) الذي يتوفر على 16 محلا تجاريا خلال 2015 حجز 153 كغ من السكر لانعدام الوسم وتحرير 5 محاضر متابعة قضائية تجاه التجار المخالفين كما تم اقتراح الغلق المؤقت لمحل تجاري ينشط في الإطعام السريع سنة 2014 بسبب مخالفته لشروط النظافة والصحة.

من جهته سجل مطار محمد بوضياف (قسنطينة) -الذي يتوفر على 10 محلات- حجز مواد بقيمة 2.500 دج وتحرير 6 محاضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين سنة 2015 في حين عرف خلال السداسي الأول من 2016 إجراء 12 تدخلا أفضت إلى حجز مواد بقيمة 3.000 دج وتحرير 05 محاضر متابعة ضد المخالفين.

أما مطار رابح بيطاط (عنابة) الذي افتتح شهر مارس الماضي فقد عرف إجراء 22 تدخلا ميدانيا عبر محلاته التي يبلغ عددها 11 أسفرت عن حجز 40 كغ من البضائع وتحرير محضر واحد (1) للمتابعة القضائية.

وحسب الوزير فان الأسعار المطبقة من طرف هذه المحلات تخضع لمبدأ حرية الأسعار المكرس بموجب أحكام الأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم مع إمكانية استثناء أسعار بعض السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع استراتيجي.

وأضاف السيد بلعايب قائلا أنه :" يمكن تفسير ارتفاع أسعار بعض المواد نسبيا بالمحلات المتواجدة بالمطارات بعدة عوامل أهمها ارتفاع تكاليف الإيجار التي غالبا ما تحدد عن طريق المزايدة وتحمل الأعباء الإضافية الأخرى المقيدة في دفتر الشروط والمرتبطة أساس بخصوصية هذه الأماكن".

وتركز مصالح وزارة التجارة في عملها الرقابي على الأماكن التي تعرف تواجدا كثيفا للمستهلكين كالأسواق والمراكز التجارية والجامعات ومحطات نقل المسافرين وغيرها يتابع الوزير.

كما تسعى ذات المصالح في إطار مهامها إلى حماية صحة وأمن المستهلك من مختلف الأخطار الغذائية التي قد يتعرض لها والسهر على احترام شروط المنافسة النزيهة والشفافة من طرف التجار.

وحسب السيد بلعايب فان هذه المجهودات تهدف إلى حماية حقوق المستهلك خاصة المرتبطة منها بحقه في الاعلام بكل ما هو مرتبط بالمنتوجات المعروضة للبيع من خلال احترام الشروط القانونية لوسم المنتوجات.