صندوق النقد الدولي: الجزائر لديها القدرة لإجراء انتقال اقتصادي هادئ

كشف مسؤولون سامون بصندوق النقد الدولي في مقابلة مع "وأج" أنالجزائر لديها هوامش تمكنها من إجراء تحول اقتصادي "هادئ" لكن ينبغي عليها تسريع عملية تنويع اقتصادها عبر الاصلاحات. 

 

أفاد رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي السيد جان فرونسوا دوفين أن "الجزائر تواجه صدمة مع انهيار أسعار النفط منذ عامين  والتي ستستمر لمدة معينة على الأرجح  ولكنها لم تكن عاجزة عن مواجهة هذه الصدمة عند حدوثها".

وقد قدم السيد دوفين الى الجزائر ضمن وفد لصندوق النقد الدولي و الذي يضم أيضا نائب مدير هذا القسم عدنان مازاري الذي يزور الجزائر لتحديث البيانات والمعطيات الاقتصادية الخاصة بالجزائر ومناقشة مختلف المسائل بما في ذلك سبل تحسين القدرات التقنية للمؤسسات المالية في البلاد.

وبالنسبة للسيد دوفين  فان صمود الجزائر تجاه هذه الصدمة جاء نتيجة سياسات متخذة سابقا سمحت لها بالحصول على هوامش معتبرة من اجل القيام باجراءات هامة على غرار زيادة احتياطات النقد و المدخرات الجبائية الى جانب الدفع المسبق للديون الخارجية.

هذه الهوامش سمحت أيضا للجزائر بإحداث تحول هادئ وسلس لمواجهة هذه الصدمة الخارجية  حسب السيد دوفين الذي لاحظ أن "النمو الاقتصادي "صمد نسبيا حتى الآن".   ومع ذلك  فإنه يرى أن هذه الصدمة  لديها  انعكاسات "سريعة وقوية إلى حد ما" على المالية العامة والحسابات الخارجية التي تدهورت "بطريقة كبيرة بما يكفي".

ونتيجة لذلك  قال نفس المصدر أن التحدي الحالي للجزائر يكمن في "كيفية استغلال هذه الهوامش من أجل استرجاع التوازنات الاقتصادية الكلية وإعادة النظر في نموذج النمو من أجل تقليل الاعتماد على قطاع الطاقة والنفقات العمومية".   "علينا الانتقال نحو نمو أكثر تنوعا ومدعوما أكثر من طرف القطاع الخاص"  يؤكد ممثل صندوق النقد الدولي الذي يرى أنه كلما "عجلت الجزائر بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتغيير النموذج الاقتصادي الخاص بها  كلما استطاعت مواجهة الوضع بصفة أحسن".

ولتحقيق هذا الهدف وتشجيع القطاع الخاص  اقترح السيد دوفين الشروع في الاصلاحات الهيكلية على عدة مستويات: تحسين مناخ الأعمال  تبسيط الاجراءات الادارية  تسهيل عمليات الاستثمار  وتسهيل عملية خلق وتسيير المؤسسة والولوج للتمويل خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.  كما يتعلق الامر أيضا بتحسين حوكمة المؤسسات وشروط المنافسة والانفتاح أكثر على الاستثمار الخارجي وتطوير نظام التعليم والتكوين المهني والذي ينبغي أن يستجيب لاحتياجات المؤسسات.  إذن فمن المهم للجزائر إطلاق هذه الاصلاحات في أقرب وقت ممكن وتشجيع القطاع الخاص يتابع نفس المتحدث.

 

صياغة استراتيجية ملائمة من صلاحيات السلطات الجزائرية

 

من جهة أخرى، اعتبر السيد مازاري ان الصدمة النفطية ليست خاصة بالاقتصاد الجزائري إذ تعني جميع الدول النفطية لا سيما في المنطقة.  وبالرغم من انه يتعين على هذه الدول تقليص تبعيتها للمحروقات وإعادة هيكلة اقتصاداتها, فإن كل دولة على حدى مطالبة بتكييف استراتيجيتها وفقا لامكانياتها ووضعيتها, يضيف المسؤول. وفي حالة الجزائر, اكد السيد مازاري أنه يمكن للبلاد تجاوز هذه الوضعية الدولية الصعبة, ليس فقط بفضل إمكانياتها وخصائصها ولكن أيضا بفضل "عزم السلطات الجزائرية على تنويع الاقتصاد".

 

وصرح قائلا "خلال زيارتي, التقيت عدة مسؤولين جزائريين, وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي ووزير المالية (...). تأخذ السلطات الامور على محمل الجد" مؤكدا في الوقت ذاته استعداد صندوق النقد لدعم الجزائر في مساعيها للانتقال الاقتصادي.

وأضاف أن "الجزائر ليست بحاجة لاموال. نحن هنا من أجل تقديم مساعدة صندوق النقد الدولي وارشاداته في الجوانب التقنية والاقتصادية" من أجل تحقيق التنوع المطلوب.  وفي هذا الاطار, كشف السيد مازاري انه وبالرغم من كون الجزائر قادرة على الاستفادة من تجربة صندوق النقد في دول أخرى, إلا ان "السلطات الجزائرية, التي تعرف البلاد أفضل من غيرها, هي المخول الوحيد بإعداد استراتيجية ملائمة".

وفي رده على سؤال لـ"وأج" حول الآليات التي لجات إليها الجزائر مؤخرا للاستفادة من الادخار الوطني، حيى السيد دوفين هذه الخطوة التي ترمي إلى تنويع مصادر تمويلها لاسيما من خلال اللجوء إلى السوق المالي قصد الخروج من التبعية للميزانية العامة قائلا "إنه التوجه الافضل". وحول الدعم, نوه مسؤولا صندوق النقد بجهود الجزائر الساعية إلى استهداف المستفيدين منه من خلال الاجراءات التي تضمنها قانون المالية 2016 لاسيما رفع أسعار الكهرباء والغاز وفقا لمستوى الاستهلاك.

"إنها فعلا الخطوة الافضل حيث أن الزيادة مست الفئات ذات الاستهلاك العالي دون المساس بالفئات الاقل استهلاكا, وهو ما يسمح بحماية الطبقات الهشة والتي تستهلك الطاقة بشكل ضعيف", حسب تصريحات السيد دوفين. وتظهر نتائج دراسة اجراها صندوق النقد الدولي ان الدعم الطاقوي غير موزع بشكل متوازن حيث يستفيد 20% من السكان الاكثر غنى ست مرات أكثر من الدعم مقارنة بال20% الأكثر فقرا في الجزائر, يؤكد المسؤول.

ومن هنا تظهر أهمية إعادة توزيع التحويلات في الاتجاه المعاكس مما سيسمح بتوفير مبالغ هامة يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.   و"يعد هذا الاصلاح ضروريا ليس فقط من وجهة نظر مالية موازناتية وإنما أيضا من باب العدالة الاجتماعية", حسب السيد دوفين. 

ومن جانبه لاحظ السيد مارازي أن إصلاح عمليات الدعم تتم في العديد من الدول الأخرى في المنطقة  مبرزا أن رؤية صندوق النقد الدولي تتمحور بالضبط حول مراجعة سياسات الدعم بطريقة تدريجية وليست مفاجئة لحماية الطبقات المحرومة.

في الجزائر تواجه بعض عمليات الدعم مشاكل  يؤكد نفس المصدر ذاكرا على وجه الخصوص الدعم الطاقوي الذي استفاد منه اكثر الاغنياء على الفقراء.   وبالمقابل، يضيف أن الصندوق يساند حفاظ الجزائر على الدعم اللازم لحماية السكان الفقراء خاصة ما يتعلق بالتغذية والصحة.